قام وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي بزيارة ميدانية إلى منطقة الشعيبة يرافقه مدير عام (هيئة الصناعة) بالتكليف شملان الجحيدلي وذلك تعزيزا لاستمرارية العمل في الظروف الاستثنائية.
وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الزيارة تخللت لقاء مع مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ خالد سالم العبدالعزيز الصباح للوقوف ميدانيا على سير العمل بالمنطقة في ظل الظروف الراهنة ومتابعة جاهزية المرافق الحيوية واستمرارية العمليات التشغيلية.
وبينت أن الوزير تفقد إدارة محطات مياه التبريد ومركز الطوارئ في المنطقة علاوة على التأكد من سلامة وجاهزية المحطات والمرافق في تزويد المصانع المستفيده من مياه التبريد وعلى خطط الطوارئ لضمان الاستمرارية.
وأضافت أن الزيارة تأتي تأكيدا على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية وتعزيز الجاهزية لضمان استمرارية العمل في واحدة من أهم المناطق الصناعية واللوجستية في دولة الكويت بما يدعم الاستقرار التشغيلي ويحافظ على كفاءة منظومة الإنتاج والخدمات.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا بتثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية حرصا على حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2026 يوضح أن أسعار بيع السلع الغذائية السائدة قبل تاريخ 28 فبراير تعد هي الحد الأعلى للأسعار مشددة أنه يعاقب كل من يخالف أحكام القرار وفقا للعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وذكرت التجارة أنه يسري العمل بالقرار لمدة شهر من تاريخ صدوره اليوم 1 مارس.
وأكدت استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
وأصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا بحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية حرصا على حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق.
وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي إن القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 يقضي بحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد إلا بموافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة.
وشددت الوزارة على أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 موضحة أنه يسري العمل بالقرار لمدة شهر من تاريخ صدوره.
وأكدت استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.