ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت ان حجم سيولة البورصة الكويتية في النصف الأول من العام الجاري (أي في 116 يوم عمل) بلغ نحو 823ر9 مليار دينار كويتي (قرابة 15ر30 مليار دولار).
وأوضح تقرير شركة الشال للاستشارات ان معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 7ر84 مليون دينار (نحو 260 مليون دولار) أي منخفضا بنحو 2ر22 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 9ر108 مليون دينار (نحو 3ر334 مليون دولار).
وذكر ان سيولة البورصة في يونيو جاءت مرتفعة مقارنة بسيولة مايو حيث بلغت نحو 131ر2 مليار دينار (نحو 542ر6 مليار دولار) مقارنة بنحو 855ر1 مليار دينار (نحو 694ر5 مليار دولار) أي بزيادة بنسبة 9ر14 في المئة.
وبين التقرير ان معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو بلغ نحو 5ر101 مليون دينار (نحو 6ر311 مليون دولار) منخفضا بنحو 7 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 1ر109 مليون دينار (نحو 9ر334 مليون دولار).
وأشار إلى ان أداء يونيو كان مختلطا مقارنة بأداء شهر مايو إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء مختلط لمؤشرات السوق حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 4ر2 في المئة ومثله السوق العام بنحو 2ر1 في المئة بينما ارتفع السوق الرئيسي بنحو 6ر4 في المئة والسوق (الرئيسي 50) بنحو 9ر1 في المئة.
وأضاف التقرير ان توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2ر6 في المئة فقط من تلك السيولة ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 5ر2 في المئة فقط من تلك السيولة وشركتان من دون أي تداول.
وأوضح ان 12 شركة من الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2ر3 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة حظيت على نحو 2ر20 في المئة من سيولة البورصة أي أن نصيبها من السيولة نحو 3ر6 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية "ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة".
وذكر التقرير ان السوق الأول حظي بنحو 379ر1 مليار دينار (نحو 233ر4 مليار دولار) أو ما نسبته 8ر64 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 79 في المئة من سيولته ونحو 2ر51 في المئة من كامل سيولة البورصة بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 21 في المئة من سيولته.
وأضاف ان السوق الرئيسي حظي بنحو 4ر750 مليون دينار (نحو 3ر2 مليار دولار) أو نحو 2ر35 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 7ر72 في المئة من سيولته بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 3ر27 في المئة من سيولته "ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال".
وأوضح التقرير ان نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 31 في المئة.
وخلص التقرير بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي ليرى انخفاضا في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025 حينها كان نصيب السوق الأول 2ر58 في المئة تاركا نحو 8ر41 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.