محكمة الجنايات قضت أمس بحبس موظف في هيئة المعلومات المدنية 5 سنوات بعد إدانته بتلقى رشاوى مقابل تغيير عناوين سكن لوافدين في سجلات الهيئة.
التحريات أثبتت أن الموظف كان يتلقى مبلغ 5 دنانير عن كل معاملة ينفذها ، وذلك بالاتفاق مع وسيط يجمع المعاملات ويسلمها له لإنجازها.
الغريب أن هناك حالات مشابهة تم كشفها واتخاذ إجراء رادع بشأنها في السابق ، ولكن بعض ضعاف النفوس لا يهمهم تلويث سمعتهم وسمعة الجهة التي يعملون بها مقابل كسب عدة دنانير .. اللهم عافينا ولاحول ولا قوة إلا بالله.