أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة أمس الاثنين على تراجع جماعي لمؤشراتها، تحت وطأة ضغوط بيعية طالت مختلف القطاعات، ليغلق المؤشر العام للبورصة منخفضاً بمقدار 41.10 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.48 %، مستقراً عند مستوى 8478.55 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول نحو 128.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 12,293 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية بلغت 42 مليون دينار كويتي (نحو 128.5 مليون دولار أمريكي).
ويعكس هذا الأداء حالة من التحفظ في بناء المراكز الاستثمارية، مع ميل العمليات نحو جني الأرباح المحدود وتسييل جزئي للمراكز، وسط ترقب المتعاملين لتطورات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي.
وعلى صعيد المؤشرات المتخصصة، سجل «السوق الأول»، الذي يضم الأسهم القيادية، انخفاضاً قدره 47.76 نقطة، بنسبة 0.52 %، ليغلق عند مستوى 9056.59 نقطة، وذلك عبر تداول 83.7 مليون سهم بلغت قيمتها 35.8 مليون دينار.
ولم يكن «السوق الرئيسي» بمنأى عن الهبوط، حيث فقد مؤشره 20.09 نقطة ليغلق عند مستوى 8728.49 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.26 %. وفي سياق موازٍ، سجل مؤشر (رئيسي 50) التراجع الأكثر حدة خلال الجلسة بنسبة بلغت 1.23 %، فاقداً 100.59 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 8081.11 نقطة.
وفيما يتعلق بحركة الأسهم، أظهرت شاشات التداول تبايناً في الأداء الفردي للشركات؛ حيث جاءت شركات «تحصيلات»، و**«وربة ت إ»، و«السور»، و«مدار»** في قائمة الأكثر ارتفاعاً، في حين تصدرت شركات «عمار»، و**«أصول»، و«نور»، و«المعامل»** قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنهاية المطاف.
ويرى محللون أن السوق شهد عمليات تبديل مراكز استباقية، حيث أثر تراجع الأسهم الثقيلة في «السوق الأول» بشكل مباشر على المؤشر العام. ورغم الانخفاض، إلا أن مستويات السيولة التي تجاوزت حاجز الـ 40 مليون دينار تشير إلى وجود تدفقات نقدية قادرة على توفير الدعم للسوق في حال استعادة الزخم الشرائي خلال جلسات منتصف الأسبوع.