قالت الوسيطة العقارية بسمة السلطان إن الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية في 26 الجاري بخصوص قانون احتكار الأراضي الفضاء يمثل محطة حاسمة سيكون لها تأثير مباشر على السوق السكني ومستوى التداولات العقارية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن القانون يعدّ من أكثر التشريعات التي أثارت نقاشاً واسعاً نظراً لارتباطه المباشر بأسعار الأراضي وآليات تطويرها.

وأوضحت السلطان أن رفض الطعن وإقرار القانون بصيغته الحالية سيعني عملياً استمرار التوجه نحو معالجة ظاهرة الاحتكار التي حرمت السوق من معروض كبير من الأراضي، وهو ما قد يدفع شريحة من الملاك إلى طرح أراضيهم للبيع خشية تحمّل تبعات القانون، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المعروض السكني ويخلق توازناً أكبر بين العرض والطلب.

 وأضافت أن هذا السيناريو قد يُساهم في تهدئة الأسعار تدريجياً وفتح المجال أمام تداولات أكثر واقعية، خصوصاً إذا تزامن مع توسّع الدولة في توزيع المشاريع السكنية الجديدة.

وفي المقابل، رأت السلطان أن قبول الطعن أو وقف العمل بالقانون سيعيد السوق إلى وضعه السابق، حيث تستمر الأراضي الفضاء خارج منظومة الاستخدام الفعلي، الأمر الذي يحافظ على محدودية المعروض ويدعم بقاء الأسعار عند مستوياتها المرتفعة الحالية.

 وأشارت إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تباطؤ التداولات السكنية، لاسيما أن شريحة كبيرة من المستثمرين والمطورين كانت تترقب نتائج القانون لتحديد خططها المقبلة.

وأكدت السلطان أن السوق العقاري الكويتي يشهد حالة ترقب غير مسبوقة، لكون الحكم الدستوري سيحدد شكل السياسات الإسكانية والتمويلية خلال السنوات المقبلة، مشددة على ضرورة أن تترافق أي قرارات تشريعية مع رؤية واضحة لضمان استدامة المعروض ومنع المضاربات واستحداث أدوات تمويلية وتشريعية تدعم المواطن وتخدم احتياجات السوق الحقيقي.

وشددت على ان المرحلة المقبلة تحتاج إلى منظومة متكاملة توازن بين مصلحة السوق ومصلحة الأفراد، وأن الحُكم المرتقب سيكون نقطة فاصلة في رسم مستقبل الأراضي السكنية واتجاهات التداول.