عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ندوة علمية متخصصة تحت عنوان: “التقاضي في نزاعات الملكية الفكرية».
أقيمت الندوة، في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت في قاعة البوم، وذلك في إطار الجهود المشتركة للنهوض بالعملية التحكيمية والمساهمة الفعالة في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة مثلى لتسوية المنازعات في دولة الكويت والخليج العربي. شهدت الندوة حضوراً نوعياً ورفيع المستوى، حيث كان في استقبال الحضور الدكتور أنور راشد الفزيع – رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري.
كما حضر الندوة مساعد الكليب – الوزير المفوض ورئيس مركز تدريب الملكية الفكرية التابع لدول مجلس التعاون، والذي افتتح أعمال الندوة بكلمة ترحيبية أكد فيها على الأهمية المتزايدة لحماية حقوق الملكية الفكرية كركيزة أساسية للاقتصاد المعرفي وداعم رئيسي للابتكار والاستثمار في المنطقة.
كما رحّب الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري بجميع الحضور، مشيراً إلى أن الندوة استقطبت نخبةً من المفكّرين، والخبراء القانونيين، وصنّاع القرار، وأصحاب الأعمال من داخل الكويت وخارجها، ممن يشاركون في صياغة مستقبل تسوية المنازعات التجارية.
تضمن برنامج الندوة محاضرات علمية معمقة شارك فيها نخبة من المتخصصين، وقد تطرقت للعديد من التحديات التي تواجه الملكية الفكرية من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية، وأهمية إظهار دور التحكيم في حل المنازعات الناشئة عنها، لما لآليات التحكيم من ثقة واستقلالية وتوافق عربي وعالمي.
حيث ألقى الدكتور أنور راشد الفزيع – رئيس مركز الكويت للتحكيم التجاري، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت سابقاً - كلمة بصفته محاضراً سلَّط فيها الضوء على تعريف الملكية الفكرية وأنواعها والمكانة الدولية للتحكيم في منازعات الملكية الفكرية، مبيناً دور آليات التحكيم وما تتميز به من ثقة واستقلالية وتوافق عربي وعالمي في حل النزاعات المتصلة بالملكية الفكرية، وتحديات تكييفها القانوني.
كما شارك في الندوة بصفة محاضر الدكتور أحمد العوشز – أستاذ القانون الخاص والملكية الفكرية بكلية الحقوق جامعة الكويت، الذي قدم تحليلاً دقيقاً للتحديات التي تواجه التقاضي في نزاعات الملكية الفكرية، مشدداً على ضرورة إيجاد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار تعزز من حماية هذه الحقوق.
أكد الأمين العام في ختام الندوة على أن تنظيمها يهدف إلى توفير مناخ ملائم للحوار وتبادل الخبرات للوصول إلى نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم وتفعيل الأهداف المرجوة؛ وقد اختُتِمَت أعمال الندوة بعدة توصيات رئيسية، أبرزها:
تعزيز حقوق الملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي القانوني والتجاري في هذا المجال.
دعم القطاع الخاص في تبني التكنولوجيا وحماية إبداعاته.
حث المستثمرين والعاملين في هذا المجال على اتخاذ التحكيم سبيلاً لحل النزاعات الناشئة عنها، لما يتميز به من استقلالية وسرعة حسم في إنهاء المنازعات، بما يحقق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الندوة لتؤكد على عزم مركز الكويت للتحكيم التجاري ومركز تدريب الملكية الفكرية على تعزيز بصمتهما المميزة على الخارطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات.