قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، وتعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما يشمل الجوانب المتعلقة بالتجارة.

وأضافت فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، أن المفوضية ستجمّد كذلك الدعم الثنائي المقدم لإسرائيل، من دون أن يشمل ذلك التعاون مع «المجتمع المدني الإسرائيلي»، ومركز «ياد فاشيم» التذكاري للهولوكوست.

وأشارت إلى أن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وكانت المفوضية قد اقترحت في وقت سابق الحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرائد لتمويل الأبحاث، لكنها فشلت في حشد الدعم الكافي من دول الاتحاد الأوروبي لتبنّي هذا الإجراء.

وينقسم الأوروبيون بشدة حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ يدعو البعض إلى ممارسة ضغوط اقتصادية قوية على إسرائيل، بينما يرى آخرون أنهم غير مستعدين للذهاب إلى هذا الحد.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن نهاية أغسطس الماضي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل: «إننا منقسمون حول هذه القضية… إذا لم يكن لدينا صوت موحد… حول هذا الموضوع، فلن يكون لنا صوت على الساحة العالمية. لذلك فإنها بالتأكيد معضلة كبيرة».

ودعت دول، مثل إيرلندا وإسبانيا والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. لكن الحلفاء التقليديين لإسرائيل، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، رفضوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.