أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس أن حماية المال العام تعد مبدأ أساسيا لا يقبل التنازل عنه مشددة على أن أي مخالف لن يفلت من المحاسبة سواء كان على رأس عمله أو متقاعدا وأن دائرة الملاحقة ستشمل كل من ارتكب المخالفة أو سهل وقوعها. وقالت الحويلة إنها أصدرت تعميما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات والجهات المتعاملة.