- حررت أراضي الدولة للمساهمة بحل القضية الإسكانية 
- أحلت إلى النيابة وهيئة مكافحة الفساد كثيرا  من المخالفات والمسؤولين 

أكد وزير المواصلات ووزير البلدية السابق ومرشح الدائرة الاولى عيسى الكندري انه لم يتواني عن مكافحة الفساد والدفاع عن المال العام والحفاظ عليه واحالة المفسدين الى النيابة العامة خلال توليه حقيبتي المواصلات والبلدية مشيرا الى انه سيستمر على النهج نفسه لتحقيق الاصلاح وقال الكندري خلال افتتاح مقره الانتخابي قبلت الوزارة بعدما قمت باستشارة عدد من الشخصيات والقواعد الانتخابية والاصل في الدستور ان تشكل الحكومة من البرلمان ويكون هناك محللا في المجلس وانا كنت ذلك المحلل وقمت بواجبي تماما وراض عن أدائي في الوزارتين. 
واضاف الكندري قائلا قبلت ان اتقلد وزارتي المواصلات والبلدية بناء على تكليف من سمو الامير ودخلت الوزارة بثوب ابيض وخرجت ابيضا ولم اخالف القانون بل على العكس تماما طبقته بحزم على الكبير والصغير في البلدية والمواصلات وكنت خير ممثل للحكومة بشهادة نواب الامة. 
ملف البلدية 
وفي حديثه عن ملف البلدية قال لم اقف مكتوف الايدي امام فساد البلدبة وحاربت الفساد وشكلت لجان تحقيق وأحلت عديد من القضايا للنيابة وهيئة مكافحة الفساد كما احلت تزوير الكفالات البنكية الى النيابة وغرامة الشركات. 
واضاف قائلا عملت على تغيير القيادات في القطاعات المهمة في البلدية وعينت شباب من ذوي الكفاءة والخبرة وأحلت الى النيابة العامة عدد من المسؤولين في بلدية حولي والموظفين الذين استولوا على مبالغ الرسوم والطوابع والتي تعتبر أموالا عامة بلغت قيمتها اربع ملايين دينار كما احلت المسؤولين والمتواطئين بقضايا البلدية الى النيابة بعد ان تجاوزت مخالفاتهم المالية 14 مليون دينار وكثير من القضايا على هذا الصعيد. 
تحرير الاراضي 
واوضح الكندري قائلا قمت خلال تولي حقيبة البلدبة بالتركيز على القضايا التي تمس المواطن ووحررت اكثر من 50 الف وحده سكنية في جنوب سعد العبدالله وصباح الاحمد وهذا ماوعدت به الناخبين في الانتخابات السابقة وطبقت القانون في تعاملاتي وتم التعاقد مع شركات عالمية من اجل حل القضية الاسكانية عن طريق توفير الاراضي. 
الوزارة العجوز 
وعن وزارة المواصلات قال الكندري وجدت افضل تعامل مع هذه الوزاره العجوز ان اقوم بتفكيكها وتوزيع أنشطتها على هيئات مثل الاتصالات والنقل ووضعت يدي على البريد وأطلقت مشروعا رائدا بان يكون البريد بادارة شركة بهدف تطويره اذ انتهى هذا المشروع من الفتوى والتشريع على هذا الصعيد وبانتظار ان يرى المشروع النور في المجلس المقبل. 
خفض اسعار الانترنت 
وتابع قائلا قمت بحل مشكلة الانترنت وعملت دراسات من خلال المواصلات بمقارنة اسعار الانترنت في الكويت ودوّل المنطقة وخفضت اسعار الانترنت في البيوت 21 بالمائة كما خفضت اسعار الانترنت الخاصة بالشركات المتنقلة بنسبة 40 بالمائة. 
البوابة الإلكترونية
وقال بعد ثلاث شهور من تولي المواصلات دعيت قيادات الوزارة وشركات الانترنت والهواتف النقالة وطلبت منهم حجب المواقع الاباحية والمخالفة للدين الاسلامي وأمرت بإنشاء بوابة الكويت الالكترونية والتي تقوم بالإشراف على الكيبل الدولي الذي ياتينا من الغرب ليزودنا بالخدمة وهذه البوابة تفلتر كل المواقع وتمنع دخول اي مخالف منها سواء كان اباحيا او خاصا في القمار وسيتم توقيع عقد هذه الشركة قريبا كي يتم الحجب الكامل لكل موقع غير قانوني او غير اخلاقي. 
فساد الموانئ
وفي حديثه عن فساد مؤسسة الموانئ قال انها الموانئ وما ادراك مالموانئ مشيرا الى انه منذ الوهلة الاولى لتفحصي هذا الملف وجد فسادا كبيرا وتعديات بالجملة على المال العام واراضي الدولة ولعل ابرزها استيلاء احد شركات المناولة على مليون متر مربع في ميناء عبدالله منذ عشر سنوات وقامت ببناء مخازن عملاقة وتأجيرها لشركات سيارات وجمعيات وحققت200 مليون دينار ارباحا لم تدخل خزينة الدولة منها فلسا واحدا وتمت إحالتها الى النيابة مؤكدا انه اخترق هذا النفق المظلم بقوة بعدما عجزت عنه حكومات ووزراء سابقين عن الدخول فيه.
وانتقل لشركة اخرى تخاذل معها مسؤولين في المواصلات واستولت على ملايين وعندما اكتشفنا امرها أحيل كل من له علاقة بهذا الامر الى النيابة كما ان هناك قضية كبرى في الموانئ ممثلة بصندوق الموانئ وصرف 85 مليون دينار لتدريب العاملين ولكن لم يدربوا عاملا واحدا منوها الى ان هذه القضية حدثت من خلال مساعدة مسؤولين في الموانئ ومجلس الادارة السابق منوها الى انه احال كل من سولت له نفسه التعدي على المال العام الى النيابة. 
واضاف قائلا تغيير محلس ادارة الموانئ حققنا 105 بالمائة ارباحا مشددا على اهمية الموانئ في الكويت ونامل ان ينهض مجلس الادارة الجديد بالنهوض في هدا القطاع المهم مشيرا الى انه حمل لواء مكافحة الفساد منذ اليوم الاول لتوليه الوزارتين. 
الكويتية 
وحول مؤسسة الخطوط الحوية الكويتية قال تعاملت مع الاسطول المتهالك لهذه المؤسسة بعد تهديد شركات التامين العالمية بايقاف تأمينها وقمنا وبمباركة الكويتية بتحديث الاسطول الجوي من خلال 37 طائرة جديد من نوع ايرباص وعشرة طائرات بوينغ وقمت بتطوير العمل بهذه المؤسسة كي يحلق الطائر الأزرق بالكويت عاليا. 
وحول اتهامات مسؤول سابق في الكويتية له قال ان هذا الشخص الذي فصلته من عمله يتهمني بتلفيق الشائعات وحول الخلاف المهني الى شخصي وأوقفته عن العمل مشيرا الى ان ارض كاسكو بيعت دون مزايدة ودون ان الاجراءات القانونية وانا بدوري بعدما اكتشفت هذه القضية احلت الملف كاملا لهيئة مكافحة الفساد ولم اكتف بذلك بل قمت بتغيير مجلس الادارة باخر جديد من شخصيات تتمتع بالنزاهة والخبرة وإدارة تنفيذية وحولت خسائر كاسكو خلال عام الى 208 بالمائة ارباحا فضلا عن زيادة أرباح 49 بالمائة بفضل جهود الشباب الكويتي. 
التقاعد الطبي
وعن قضية التقاعد الطبي المتهم فيها قال تعرضت لاصابة في الحوض وأجريت عملية جراحية دقيقة في 2001 بالمانيا وعملت علاجا طبيعيا وحصلت على التقاعد الطبي كما حال كل المتقاعدين كبقية ولكن بعد 2008 تحسنت حالتي الصحية كثيرا وخضت انتخابات مجلس ادارة غرفة التجارة وفزت وبعدها شاركت بانتخابات مجلس الامة ونجحت وهذا المسؤول الذي يبث الشائعات عني في مواقع التواصل الاجتماعي ليس لديه الا التقاعد الطبي لينعتني به رغم انها ليس على حق فهذا النائب المرحوم حمد الجوعان احد رجالات الكويت الاوفياء الذي دخل البرلمان وهو على كرس متحرك وأصبح هامة سياسية كبرى ودافع عن الدستور وهو على كرسي واقول لهذا الشخص العبرة في العمل ومكافحة الفساد والمحافظة على المال العام وأهل الكويت يعلمون من انت ويعرفون من هو عيسى الكندري وتساءل لماذا لايذهب هذا الشخص للنيابة ليقدم شكوى ضدي بدلا من الجلوس خلف تويتر وبتغريدات لاتسمن ولاتغني من جوع. 
وختم الكندري قائلا اريد ان ارد على الإشاعات فقال بعد تزكية عدد من رجال الدين لي قالوا لماذا تدافعون عن وزير كان من أشد المؤيدين لزيادة البنزين واقول للجميع اليوم عندما أقرت الزيادة كنت خارج البلاد وعندما اجتمعت السلطتين التشريعية والتنفيذية للتباحث حول بدائل الزيادة لم احضر هذا الاجتماع وقبل ستة اشهر من زيادة البنزين سلمت سيارتي وامتنعت عن قبول الكوبونات ومن يقول كنت أشد المؤيدين لزيادة البنزين هو من يستخدم سيارة المجلس حتى يومنا هذا وزاد أعاهدكم كما عاهدتكم في المجلس الماضي بان امثلكم خير تمثيل وان استمر في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ومكتسبات الشعب.