عقب زيارة الدولة التي قام بها سمو أمير البلاد ، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، صدر بيان مشترك يشدد على ضرورة الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين الكويت والعراق في 29 أبريل 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ، وأن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط
التأكيد الخليجي سابقا والأردني حاليا على الحق الكويتي تجاه الادعاءات الإيرانية والعراقية يجب أن يوظف على المستوى الدولي لحشد الدعم الأممي لضمان تلك الحقوق التي باتت مطمعاً يجب الانتباه له والحفاظ عليها مهما كلف الأمر.