أغلقت أمس المحكمة الدستورية باب تلقي الطعون بانتخابات مجلس الأمة الأخيرة 2024، حيث تلقت المحكمة 13 طعنا تعترض على نتائج الدوائر الخمس.
اللافت في تلك الطعون هو وجود طعنين يطلبان بطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الضرورة الذي أجريت وفقا له، ولعدم صحة تصويت أبناء المجنسين، وفقاً للتعديل الصادر على قانون الجنسية عام 1994.
المحكمة حددت جلسة يوم 24 الجاري لنظر هذه الطعون، فهل ستكون هناك مفاجآت؟!