أكد مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور على ضرورة المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الأمة الحالية، خصوصا ان المرحلة المقبلة تعتبر حساسة ودقيقة وهذا ما جاء في مرسوم الحل، مشيرا الى ان أهمية هذه الانتخابات تبرز مما تمر به المنطقة من توترات امنية اقليمية وداخلية تنذر بوجود تغيرات سياسية واسعة وهذا يؤكد ان الانتخابات ستشهد مشاركة واسعة وستكون الاعلى، مبينا ان جميع التيارات السياسية تلمست خطورة المرحلة المقبلة وعرفت مدى أهمية الحصول على مقعد نيابي في قاعة عبد الله السالم لايصال رسائلهم.
وانطلاقا من عنوان ندوته «رؤيتنا لمجلس 2016» التي أقامها في الفندق الريجنسي أمس الأول قال عاشور ان المجلس القادم مطالب بإرساء العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لأن ذلك يعد عنصرا مهما في أي بلد ديمقراطي، مشيرا الى وجود فئات معينة من شيوخ ووزراء ونواب يحتكرون الوظائف كما انه يوجد جهات حكومية معينة لا يمكن لأي شخص دخولها حتى وان تخرج من أرقى الجامعات لأن هؤلاء يعتبرونها مؤسسة خاصة وحكرا عليهم ولذلك يجب التصدي لمثل هذا الفعل.
وشدد على ضرورة إعطاء فرصة أكبر للشباب لإدارة شؤون البلد خصوصا ان الشباب لديهم طموحات ولكن هذا الطموح للأسف يقتله بعض المسؤولين من خلال عدم اعطائهم فرصة آكبر كمان القوانين المتخلفة والقرارات العشوائية تسهم في تعطيل دورهم واسهامهم في التنمية، ومؤكدا على العدالة الاجتماعية مع المرأة في كافة المجالات لأنه يمارس ضدها تمييز واضح، كما اكد انه يجب اعادة النظر في حقوق المتقاعدين من خلال اعطائهم كافة حقوقهم وتعديل بعض القوانين لكي تصب في صالحهم.
وأشار إلى ان الشعب الكويتي حسب ما نص عليه الدستور هو مصدر السلطات وهم صانعي النواب وهم يقومون بتجديد الثقة بممثلي الأمة وهم الاساس في العملية الانتخابية وهم من حافظ على استقرار هذا البلد ولولا ايمانهم بالعملية الديمقراطية لمر البلد في امور صعبة ولكن حبهم للكويت وخروجهم كل لصناديق الاقتراع لكانت الأمور سيئة جدا، مضيفا انه لولا وقفة أبناء الكويت معه منذ نجاحه لأول مرة في مجلس 1999 لما حقق كل هذه النجاحات.
واشار إلى وجود قوى سياسية في البلد لا تريد الاستقرار السياسي ولا تريد مجلس أمة يُشّرع للبلد بهدف اضعاف العملية الديمقراطية، لافتا الى وجود من يطبل لمعزوفة ماذا عمل لنا مجلس الأمة، مؤكدا ان هذه المعزوفة تهدف لخلق حالة من الاحباط للشعب، مبينا ان هذه الامور لم تنجح ونقول لهم «هيهات» لأن الشعب الكويتي مؤمن بالديمقراطية والحرية ويستطيع التمييز بين بلد ديمقراطي يؤمن بالتعددية وبين بلد لا يؤمن بذلك.
ولفت الى انه وقف ضد مجموعة من القوانين التي اعتبرها تقييدا للحريات وظلم واضح والاصل في الديمقراطية هي الحرية والاصل في الحرية هو ابداء الرأي لذلك ومنها قانون الجرائم الالكترونية والاعلام الالكتروني فليس معقولا ان شخص يعبر عن رأيه يذهب للسجن 10 سنوات!، ولذلك علينا الدفاع عن اصحاب الرأي ولو اختلفنا معهم، وكذلك قانون حرمان المسيء من الانتخاب والترشح، مستغربا كيف يتم حرمان شخص تمت معاقبته من حقه الدستوري الأصيل بالمشاركة بالانتخابات ؟!.
أما فيما يخص وثيقة الإصلاح الاقتصادي فقد أكد عاشور على خطورة هذه الوثيقة، قائلا ان هذه الوثيقة تمت مناقشتها في اللجنة المالية وكان لديهم نية مبيتة لإقرارها، عارضا امام الحضور تقرير اللجنة المالية الذي يؤكد انه تم مناقشة الوثيقة، قايلا: « هم يقولون اليوم انه لم يتم مناقشتها! ونحن نؤكد انه تمت الموافقة عليها بالاجماع كما هو مذكور في تقرير اللجنة المالية».
وأشار الى ان المضبطة تؤكد موافقة المجلس على الوثيقة الاقتصادية وارجاعها للجنة المالية لوضع ملاحظات النواب ومن ثم احالتها للحكومة، مبينا ان الوثيقة مذكور بها رفع سعر البنزين وتخفيض نسبة دعم العمالة، مطالبا من ينكر ذلك مراجعتها مرة اخرى، مبينا ان من وضع الوثيقة اعتمد على بعض الوكالات مثل موديز وغيرها علما ان هذه الشركات لا تملك كافة الادلة والمستندات التي تؤكد تقراريرها لارتفاع هامش الخطأ والصواب في تقريرها ولذلك لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الشركات.
ووجه عاشور رسائل الى المقاطعين للانتخابات خلال السنوات الماضية قائلا: اهلا وسهلا بالمشاركة ولكن للاسف فإن خطاباتهم الحالية بعد ترشحهم مخيبة للأمال لأنه بعد المقاطعة كان يفترض منهم ان يأتوا بخطاب اصلاحي وتنموي ووحدوي وسياسي مغاير للخطاب السياسي السابق لاننا بحاجة لخطاب يجمع ولا يفرق، ولكن للاسف سمعنا خطاب المقاطعين بعد عودتهم للانتخابات هو خطاب الاثارة والفتنة الذي يمزق البلد ونقول لهم ان كلامكم لا يمثل الشعب الكويتي وهذا البلد للجميع وليس لفئة معينة، مؤكدا ان الخطاب القادم في ظل التحديات السياسية والاقليمية يجب ان يكون وحدويا ويتجاوز كافة المشاكل والخلافات ويمثل كافة فئات الشعب.