قال عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الأولى لانتخابات أمة 2016 كامل العوضي إنه قام بتقديم 35 اقتراحا بقانون وعشرة اقتراحات برغبة بالإضافة إلى توجيه 18 سؤالا برلمانيا لمختلف الوزراء خلال فترة المجلس المنحل الماضي، موضحا بأن العديد من الاقتراحات التي تقدم بها تم إقرارها من المجلس وكانت تشمل كل شرائح المجتمع من موظفين ومتقاعدين وطلبة وحقوق المرأة وأمور تنظيمية وقضايا تهم المجتمع الكويتي كله دون استثناء.
وأضاف العوضي بأن قانون إنشاء شركة العمالة المنزلية الذي تم إقراره من المجلس يهم كل شرائح المجتمع الكويتي الذي يعتمد بشكل رئيسي على هذه العمالة، موضحا بأن عدم تنظيم الاستقدام وما يليه من إجراءات بشكل علمي أدى إلى كثير من الكوارث المجتمعية من جرائم وسرقات وغيرها. وبين أن هذا القانون ينص على متابعة سير عملية الاستقدام من الألف إلى الياء حيث ينص على حسن الاختيار أولا والاستقدام بشكل رسمي وقانوني وإخضاع العمالة المستقدمة لدورات تأهيلية وتدريبية وفحوصات نفسية وطبية للتأكد من إمكانية الاستفادة من هذه العمالة للأغراض التي استقدمت من أجلها، مع فترة تجريبية لمدة بضعة شهور تعتبر اختبارا لصلاحية استمرارها من عدمه. كما بين العوضي بأن هذا القانون يوفر نسبة كبيرة من التكاليف على الأسر الكويتية، حيث أنه يقلصها بنسبة تصل إلى 70 بالمئة مع ضمان الجودة والمصداقية.
وأشار العوضي إلى أن هذا القانون يساهم في الحفاظ على سمعة الكويت الناصعة على الصعيد الإنساني ويمنع الاحتكار والتحكم بالمواطن، ويعتبر خطوة للتوجه نحو العمل المؤسسي المنظم في قطاع كبير وحيوي يهم الأسر الكويتية بالتضافر والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وبين العوضي أنه تقدم أيضا باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى لقانون 69/2015 الخاص بإنشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة حتى لا تزيد قيمة الأرباح عن 10 بالمئة من قيمة الاستقدام بأي حال من الأحوال، خاصة وأن الشركة غير ربحية.
وتحدث العوضي أيضا عن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، والذي كان أول من تقدم به في المجلس المبطل الأول بتاريخ 7 يناير 2013 على شكل اقتراح برغبة على اعتبار انه سيتم بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إقرار المستشفى الخاصة للمتقاعدين ، ثم قدمته على شكل قانون بتاريخ 5/7/2013 مع بعض الأعضاء، وبعد حل المجلس تقدم به الأعضاء في المجلس الأخير، مشددا على أهمية وحيوية وحتمية هذا القانون الذي يمس 107 آلاف من المتقاعدين الكويتيين الذي أفنوا عمرهم في خدمة الكويت وأهلها ويستحقون منا رد جزء من الجميل بأن نقدم لهم رعاية صحية مقبولة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تمخضت أخيرا عن إقرار القانون وتقديم وثيقة التأمين الصحي «عافية» والتي بدأت الإجراءات لتسليمها للمتقاعدين من فترة قصيرة.
كما تحدث العوضي عن الاقتراح بقانون بشأن تقديم التوقيت الصيفي ساعتين لما فيه من فوائد وإيجابيات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والشرعية والنفسية، حيث أكد المختصون في كل هذه القطاعات أهمية تطبيق هذا القانون الذي تطبقه دول كثيرة في العالم، والكويت هي الدولة الأكثر حاجة لتطبيقه بسبب الطبيعة المناخية في الكويت والأجواء شديدة الحرارة التي تؤثر على السلوك والازدحام والتحصيل العلمي والصحة بشكل عام، مبينا أنه التقى العديد من الخبراء والمتخصصين الذين أكدوا إمكانية توفير طاقة يبلغ حوالي 250 مليون دينارا كويتيا سنويا.
وتطرق العوضي إلى الاقتراح بقانون لفرض رسوم 5 بالمئة على تحويلات الوافدين لرفد الاقتصاد ودعم الميزانية والاستفادة من وضع الكويت كمركز لتحويل الأموال إلى الخارج من قبل العمالة التي تبلغ ثلثي عدد السكان في الدولة، مبينا بأن هذه النسبة تطبق على كافة التحويلات خارج الكويت مع استثناء تحويلات الاتفاقيات الاستثمارية وانتقال رؤوس الأموال والتحويلات الحكومية الخارجية، مشيرا إلى أن تحويلات الوافدين في السنوات الخمسة الأخيرة بلغت 5 مليارات دينار كويتي، أي ان الدولة ستجني في خمس سنوات ما يزيد عن 900 مليون دينار ، أي 266 مليون دينار سنويا لخزينة الدولة.
وتناول العوضي الاقتراح بقانون بخصوص تعديل قانون 40/1966 بشأن المختارين، وذلك تقديرا لدور المختارين في الحياة المجتمعية، وتحقيقا لمبدأ الديموقراطية في الاختيار والانتخاب، مشيرا إلى أن الاقتراح ينص على تقاضي المختار مكافأة شهرية بمقدار ألف وخمسمائة دينار كويتي مع علاوة سنوية تقدر بخمسين دينارا، بالإضافة إلى اختيار المختار من قبل سكان الحي بطريقة الانتخاب السري المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وفيما يخص قوانين التأمينات الاجتماعية، قال العوضي إنه تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصادر بالأمر الأميري 61/1976 لإعادة تسوية المعاشات التقاعدية ورفعها إلى 1500 دينار كويتي بدلا من 1250 دينارا كويتيا أسوة بمن أحيلوا للتقاعد بعد تاريخ الأول من مايو عام 2011. كما تقدم باقتراح بقانون مهم جدا بالنسبة للموظفين في الدولة، وهو خفض السن المطلوب للتقاعد المبكر أو الإحالة للتقاعد واستحقاق المعاش للاستفادة من ضخ دماء جديدة وإتاحة فرص العمل للغير، وتقديرا لدور الموظفات والموظفين الحكوميين وتلبية لطلباتهم، على أن تنتهي خدمة المؤمن عليها بعد 25 سنة من التأمين أو عند بلوغها سن الـ45 أيهما وأقرب، والمؤمن عليه بعد 30 سنة أو عند بلوغه سن الـ 50 أيهما أقرب.
وفي شأن العمل في القطاع الأهلي تحدث العوضي عن تقديم اقتراح بقانون لتعديل المادة 138 من القانون رقم 6/2010 لتشديد العقوبة على أصحاب الشركات الذين يقومون باستقدام عمالة لا حاجة لها وتركها في سوق العمل وقد تم إقراره.
وذكر العوضي الاقتراح بقانون بتعديل البند الخامس من المادة الرابعة لقانون رقم 1/2012 الذي تقدم به لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة لإنشاء وتأسيس محفظة استثمارية وتقديم قروض ميسرة للطلبة يبدأ سدادها بعد انقضاء سنة على حصولهم على درجاتهم العلمية ولمدة عشر سنوات. «وطالبنا بتأجيل الاستحقاق حتى يلتحق الطالب بسوق العمل في حال الإعسار».
وتحدث العوضي عن اقتراح قانون بإنشاء شركة مساهمة عامة تختص بإنشاء مركز صباح الأحمد المالي والتجاري، تلبية لنداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لتعود الكويت لؤلؤة الخليج وخلق موارد اقتصادية جديدة لانطلاق مرحلة جديدة في التنوع الاقتصادي بالإضافة إلى النفط، مشيرا إلى أن فكرة المركز تقوم على إنشاء مركز تجاري سكني ترفيهي مالي في منطقة أرض المرقاب، على أن يتم توزيع نسبة 50 بالمئة من أسهم المشروع على جميع المواطنين الكويتيين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحيث ينعم كل مواطن بحقه من الرخاء ويشعر بأنه مشارك فاعل في تنمية اقتصاد بلاده.
وأوضح العوضي إنه تقدم بعشرة اقتراحات برغبة، منها رغبة بشأن مركز معالجة الإدمان لتوفير الأجواء المناسبة المساعدة على التخلص من الإدمان والتخلص من هذه الآفة المدمرة، وأن يكون المركز معزولا بشكل كاف عن صخب الحياة العامة ومزودا بكافة الوسائل التي تضمن الهدوء والراحة بما يساعد المدمن على العلاج، بالإضافة إلى توفير متطلبات العلاج النفسي من كوادر وتجهيزات ومعدات ووسائل ترفيه، بالإضافة إلى اقتراح برغبة لاستمرار عمل المستوصفات 24 ساعة دون توقف بما يتيح خدمة أفضل ويفتح آفاق فرص عمل للمواطنين ويخفف من الازدحام على المستوصفات خاصة وأن طبيعة عملها ليست إسعافية.
وعلى مستوى المناطق، قال العوضي إنه تقدم بعدة رغبات، ومنها رغبة بشأن الازدحام والتكدس في الرميثية بسبب تكدس المدارس وفرع للشئون الاجتماعية وفرع خدمة المواطن بالإضافة إلى الجمعية التعاونية، ونصت الرغبة على نقل فرع الشئون الاجتماعية والعمل لمنطقة أخرى تجارية وغير سكنية بعد تعذر توفير مواقف إضافية للسيارات في المنطقة وخاصة القطعة 7، بالإضافة إلى رغبة بشأن افتتاح مركز الخدمة لمنطقة الشعب لتخفيف معاناة أهالي منطقة الشعب في مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في الكويت بسبب عدم وجود مركز خدمة خاص بها، ولتخفيف الازدحام في المناطق الأخرى والذي ينتج عن انتقال أهالي الشعب إليها، ونصت الرغبة على إلحاق منطقة الشعب إداريا إلى منطقة الدعية المجاورة لها والتي يوجد فيها مركز خدمة المواطن
وفي مجال التكريمات والتقدير لهامات كويتية كبيرة، قال العوضي إنه تقدم بعدة رغبات لإطلاق أسماء شخصيات كويتية على مرافق حكومية أو شوارع، ومنها إطلاق اسم الشيخ صالح المحمد الصباح رحمه الله على إحدى مناطق الكويت الجديدة أو على أحد الشوارع الرئيسية، وإطلاق اسم الدكتور مجبل المطوع رحمه الله على المركز العلمي الذي كان يديره وكانت له بصمات واضحة في تطويره وتقدمه.
وتحدث العوضي أيضا عن الكثير من الاقتراحات والقوانين والرغبات التي تقدم بها مثل قانون اتحاد الملاك لتنظيم الوحدات السكنية المشتركة، وقانون تجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة لما فيها من أخطار كبيرة، وقد تم إقراره، ورغبة بتعيين متحدث رسمي للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإبراز الإنجازات والرد على الإشاعات وإطلاع المواطنين على ما تقوم به هذه الجهات بصفة رسمية وواضحة.
وختم العوضي مشددا على أنه لن يتوانى عن تقديم أي قانون أو رغبة يرى فيها الصالح العام وتلبية لمتطلبات واحتياجات ورغبات وطموحات المواطنين والدفاع عنها بكل ما يملك من أدوات، ومؤكدا على أن التواجد في مجلس الأمة إنما هو للتضحية والخدمة وليس المنصب والجاه.