شدد مرشح الدائرة الثانية انور بوخمسين على اهمية ان هناك انطلاقة جديدة ومختلفة للمجلس المقبل لتحقيق الاهداف المرجوة التي يسعى اليها الشعب الكويتي ، لافتا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب اعطاء الشباب الكويتي الفرصة الكافية للاهتمام بالقضايا الشعبوية والتي تنعكس على الكويت ايجابا .
واضاف بوخمسين خلال حضوره ندوة ( أمان البلاد في مساواة العباد مستمرون من اجل الكويت ) والتي اقامها تجمع اهل الكويت مساء امس الاول في منطقة الشامية بمشاركة مرشح الدائرة الثالثه هشام الصالح ان الجميع يتطلع الى ان يقر اما دستورا او عرفا بان لاتتجاوز فترة العضوية للمجلس اكثر من دورتين كما هو معمول به بكثير من الدول ، موضحا ان من اهم القضايا التي تحتاج الى وقفة جادة هي مستوى دخل الفرد الذي يعاني منه كثير من الاسر الكويتية معاناة كبيرة ولم تاتي هذه المعاناة من فراغ بل هي موجودة منذ عشرات السنين وصاحبتها مطالبات بتحسين الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادره لانه احادي الدخل ويتركز على النفط الامر الذي تمت الاستفادة منه في صناديق عدة منها صندوق الاجيال والصندوق الكويتي للتنمية وهناك التامينات الاجتماعية وهنا لابد ان نعلم كيفية ادارة هذه الصناديق التي وصلنا معها بالنهاية الى فرض ضرائب ورفعا للدعوم ليبرز التساؤل ماذا حصل في السنوات الخمس الاخيرة لكي يحصل لدينا ماحصل ؟
وبين بوخمسين ان الحكومة لاتريد الاستفادة من حلول الخبراء الاقتصاديين في ظل تهاون بعض اعضاء المجلس السابق المنحل في دورهم الرقابي والذي يعد اهم مايميز دور النائب بالبرلمان الى جانب تحقيق المساواة بين افراد الشعب ، مستعرضا اهم القضايا التي لازالت دون حلول ناجعه مثل مشاكل التربية والتعليم وهناك قضية المخدرات التي تعد من اهم واخطر القضايا بالبلد في ظل الاعتداءات المتكررة بين افراد العائلة الواحدة وهناك مشكلة الصحة والتي تتعامل معها الحكومة بشكل غير مرضي حيث قامت بتقديم تامين صحي للمتقاعدين ولديها برنامج اخر لتقديم وثائق تامينية ولكن هل هي على اعلى المستويات من حيث الخدمة ناهيك عن مشاكل الاشغال والاسكان وقضايا الطرق حيث ان وزارة الاشغال لم تجد ميزانية كافية للاسفلت المطلوب للشوارع بالكويت .
ولفت بوخمسين الى اهمية وجود مضبطة في لجان مجلس الامه ليعرف الجميع دور النائب واسهاماته اضافة الى وجود المتخصصين داخل قبة البرلمان حتى يكون كل نائب ملم بما يعمل من اجله ، مشيرا الى ان كثرة التلاسن والاشتباكات في البرلمان تتطلب وجود اطباء نفسيين خاصة وان هذه المظاهر لم تكن موجودة بالسابق ولم يعتاد عليها اهل الكويت في حل مشاكلهم ، مبينا ان اللجوء للدستور الكويتي امر هام لانه الملاذ بعد الله لاهل الكويت حينما نظم مكتسبات الوطن والمواطنين وساهم في نمو دولة الكويت منذ عام 1962 بمشاركة مستشاريين كبار كان لهم دور بارز واسهامات تتذكرها الاجيال ومهم لازال يعطي ويساهم والاجمل ان نرجع اليهم والى خبرتهم والاستئناس بارائهم لنعرف لماذا اصبح هناك تغير في الكويت .
وشدد بوخمسين على اهمية التعاون المثمر بين المجلس والحكومة وان يقوم المجلس بدوره الرقابي على اسباب اصدار الحكومة للقوانين ودراستها من قبلهم قبل الموافقة على تشريعها واذا كانت تحقق العدل والمساوة خاصة وان هناك اناس ابرياء ولكنهم ظلموا وقاموا برفع قضايا على الحكومة وكسبوها لذلك لابد وان يكون هناك رقابة دائمة للقوانين واصدارها وان تكون هناك مسائلة قبل المحاسبة ، موضحا ان المحسوبيات تنخر في جسد التعيينات سواء للمستشارين او القياديين ولابد من اعطاء القشايا الهامة والضرورية اولوية الحلول وان لايكون هناك قوانين تتعارض مع بعضها بعد ان لمسنا ذلك في حياتنا اليومية ولاضير في ان تقوم الحكومة بسؤال اهل الاختصاص قبل اقرار القوانين .
من جانبه قال مرشح الدائة الثالثة الدكتور هشام الصالح ان دور الراقبة امر لايمكن المساس فيه ومن قام الدستور الكويتي بمنح النائب حق الاستجواب في حالة التجاوز والتهاون في اداء الواجب وعلى النائب ان يبادر حتى وان كان وحيدا في تقديم الاستجواب المستحق وان لاينتظر ان يكون هناك اخرين مؤيدين له ، مبينا ان شعاره الذي رفعه في هذه الانتخابات هو أمان البلاد في مساواة العباد لانني مؤمن بتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين جميع افراد الشعب الكويتي ، مضيفا اننا لابد ان نسترجع قليلا ماقام به مجلس الاغلبية (35 ) وايضا المجلس السابق حيث ان مجلس الاغلبية والذي كان يمارس معارضة صورية بعد ان انصبت مقترحاته على الانقاص من الحريات ومحاولته فرض اللباس الديني بالكويت من خلال هيئات ولجان كما هو معمول به في بعض الدول وهذا امر مصادر للحريات وعكس مانادى به الدستور الذي كفل الحريات الشخصية ثم قاموا باقتراح اخر يحاولون من خلاله فصل الاناث عن الذكور في المطاعم ثم عدم اجراء عمليات التجميل الا بموافقة الهيئة والا تعاقب بالسجن لعشرة اعوام وهناك قانون الاعدام الذي حاولوا تمريره لمن يمس الذات الالهية او الرسل واختلاف هذا المفهوم من طائفة الى اخرى وهذا غير واقعي بتاتا حيث ان جميع مقترحاتهم تصب بتحويل الكويت الى بلد ديني وليس مدني وحتى ندخل تحت عباءة (طالبان ) .
اما المجلس الاخير المنحل فلدينا انتقاد كبيرعلى عدد من الاعضاء وذهابهم مع بعض الاقرارات بشكل كبير دون وجود دورا رقابي مثل تقنية المعلومات الذي جرم الاشخاص وحدد لهم عقوبة تصل الى 10 اعوام ، وهناك مؤشر الجودة الاقتصادية الذي حللنا به بترتيب محزن وايضا شبكة المعلومات جاء ترتيب الكويت قبل الاخير والتعليم الاخير الا بالفساد احتللنا المرتبة الاولى خليجيا ، وهناك خطة التنمية التي انفقت عليها المليارات ثم نحتل هذه المراتب على مستوى الدول الخليجية ، مضيفا ان جميع مشاريع الدولة لاتسلم بوقتها المحدد عدا مشاريع الديوان الاميري التي كانت مصدر نجاح والهام للمواطنين .
واضاف الصالح ان المجلس اخطأ في الرقابة لان الرقابة والتشريع كفتان متوازيتين لكن الاخوة النواب مع الحكومة على طول الخط لذلك نحن بحاجة لمجلس خيار ثالث لاازرق ولابرتقالي بل لون جديد لامجلس لتضييق الحريات ولامجلس باحضان الحكومة بل مجلس يمثل معارضة وطنية في اطر الدستور والقوانين مجلس للاغلبية الصامته لارساء قواعد دولة مدنية لايوجد بها محاباة ومحاصصة بل دولة ذات حرية لاتخضع لوعاظ السلاطين اذ هل يعقل ان يزج بشخص بالسجن لمدة 10 سنوات لمجرد تغريدة مكونة من 140 حرف ؟ نحن نطمح بدولة مدنية للجميع دون تفرقة او تحزب لمذهب او طائفة يكون فيها الجميع متساوون بالحقوق والواجبات حتى لانقتل طموح شبابنا بالواسطات والمحسوبية .
من جهته قال الامين العام لتجمع اهل الكويت موفق المعود ان التجمع في بداياته وفي بداية انظلاقته وهو من جميع اطياف اهل الكويت اذ يعد سياسي واجتماعي وثقافي ولاينتمي الى اي تيار سياسي بل هو لخدمة اهل الكويت والحفاظ على دستور 1962 الذي يعتبر مرجعا للتجمع في توجهاته من خلال تضافر كل الجهود لمراقبة اداء النواب بعد دخولهم قبة البرلمان وتقييم ادائهم ، مشيرا الى انه يجوز للتجمع ان يتحول الى حزب سياسي بعد صدور قانون الاحزاب وموافاته للشروط القانونية والدستورية التي تؤهله لذلك .