أكد النائب والوزير السابق، مرشح الدائرة الثانية، أحمد يعقوب باقر، أن من الأسس التي يجب طرحها في مجلس الأمة المقبل، قضية العدالة، حيث نلاحظ أن الخريجين من نفس التخصص وقد يكونوا على نفس الدرجة العلمية بعضهم يعملون في مكان فيه كادر ويحصلون على راتب ضعف راتب زميلهم الذي يعمل في مكان ليس به كادر.
وقال أحمد باقر في تصريح صحافي: إن من مظاهر غياب العدالة أيضا، ما نراه في توزيع الاراضي الزراعية فهناك من يأخذون قسائم زراعية، وآخرون لايحصلون عليها، فأين العدالة؟، كذلك الأمر بالنسبة للاراضي بصفه عامه وتغيب العداله ايضافي العلاج في الخارج والترقيات والمناصب القياديه ، فهناك اختلال كبير في ميزان العدالة، ويجب أن يحاسب الوزير الذي يخل بميزان العدالة، وايضا لا ننسى أنهناك من حصلوا على الجنسية وهم لا يستحقون، وهناك من يستحقها ولم يحصل عليها.
وتطرق باقر إلى ملف الإصلاح الإقتصادي، مؤكدا أنه أمر غاية في الأهمية في المرحلة المقبلة، فيجب تحرير الأراضي للصناعيين والحرفيين والشباب الذين اصبحوا يحصلون على الاراضي في الدول المجاوره ولا يحصلون عليها في بلادهم ،وكذلك الإهتمام بالصناعات النفطية، فلدينا الخامات والأيدي العاملة والأراضي، والمال الذي به نستطيع شراء طريقة التصنيع من أحسن الشركات العالمية، ثم نقيمها في الكويت لنكون شركاء معهم ونبيع النفط كمنتج نهائي وليس كمادة خام أولية، وبهذا نوفر ايرادا كبيرا للبلاد وايضا فرصا وظيفيه للشباب.
وأوضح، أن من سبل الإصلاح الاقتصادي الإهتمام بالموانىء والمناطق الحرة، فعندما يعمل القطاع الخاص ويربح يؤدي ذلك إلى تحقيق هدفين اساسيين، هما: تحقيق إيرادات للدولة، وتوظيف القوى العاملة الكويتية، فلدينا 450 ألف كويتي سوف يتخرجون خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة.
وقال : لدينا أيضا الجزر المتميزة فلها مكانة تاريخية، وتشكل ضعف المساحه المبنيه من الكويت فيمكن استثمارها وتنميتها ، كما يمكن ان ننشيء ونقيم مدينة صحية، فلدينا أطباء استشاريين كويتيين، خريجي البورد الكندي، والانجليزي والأمريكي، ومثل هذه المدينة الصحية تستطيع استقطاب المرضى من دول الخليج والدول الأخرى. وسيؤدي كل ذلك الى نشاط واصلاح اقتصادي.
وشدد على ضرورة مضاعفة الخدمات، من مستشفيات وطرق واسكان وتعليم وجامعات لان الكويتيين سيصلون الى مليونين ونصف المليون بعد 15 سنة.