طالب مرشح الدائرة الرابعة حمد السهو الشمري الحكومة بضرورة انصاف ودعم المرأة الكويتية ومنحها كافة حقوقها المدنية والاجتماعية والقانونية ومساواتها بحقوق الرجل في القضايا الاسكانية مشيرا الى ان العدل والحرية والمساواة ركائز أساسية بني عليها المجتمع الكويتي ونص عليها الدستور باعتبارها من المقومات الأساسية لمجتمعنا والتي بناء عليها يجب ان يكون الرجل والمرأة متساوون في الحقوق الا في الحقوق الشرعية «فلا فرق بين المرأة والرجل الا فيما نصت عليها شريعتنا الإسلامية».
وتطرق السهو إلى هضم حقوق المرأة الكويتية الام خاصة المتزوجة من غير كويتي اذ يظل ابناؤها غرباء رغم انهم ولدوا وتربوا على هذه الارض موضحا أنه على الحكومة مسؤولية كبيرة تتضمن تطبيقها للقانون وضرورة انصاف هذه الفئة ومنح ابنائها الجنسية الكويتية لانهم كويتيون وفقا للقانون مؤكدا أن هذه القضية تعتبر ذات أولوية خاصة وسيسعى خلال المجلس القادم ان وصل لقبة البرلمان في طي هذا الملف نهائيا وانصاف المرأة.
وتساءل السهو عن أسباب رفض المقترحات الداعمة ماديا للمرأة الكويتية كمقترح منح ربة المنزل راتبا ثابتا أو زيادة قيمة المساعدات العامة حتى تستطيع أن تعيل أسرتها، مشيرا الى انه علينا دعم المرأة ماديا باعتبارها احد اركان المجتمع إذ ان الحكومة دائما ما تتحجج بتأثير ذلك على الميزانية العامة للدولة والهدر غير المبرر ونجدها في الوقت نفسه انها هي من تقوم بالهدر من خلال منح وهبات تعطى لدول خارجية.
وقال إنه في حال وصوله إلى البرلمان سيتبنى ملف المرأة كاملا ومنه مقترح منح المرأة اجازة حضانة كاملة ومدفوعة الاجر لمدة سنتين حسب الشرع مشددا على ضرورة البدء من الآن بحل كافة القضايا المتعلقة بالاسرة الكويتية من خلال قوانين ملزمة للحكومة، وكذلك اعطائها حقوقها فيما يتعلق بالملف الإسكاني.
واكد ان من ابرز الأولويات التي سيعمل على طرحها لإقرارها مع النواب حال وصولة الى البرلمان هو تحريك هذا الملف الذي يختص بالمرأة الكويتية لمنحها كافة الحقوق المقررة لها بالكامل وما يتعلق بالمكتسبات الدستورية الممنوحة لها وفق القانون