أعلنت المملكة المتحدة، أمس، تصنيف الحرس الثوري الإيراني تهديداً للأمن القومي، واستخدام الصلاحيات الجديدة التي يتيحها قانون الأمن القومي لحظر دعمه.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ستحظر دعم الحرس الثوري، نظراً لارتباط الجماعة بتهديدات وأعمال ترهيب داخل المملكة المتحدة، في خطوة تجعل تأييده أو مساعدته جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً.
وأضافت التقارير أن الحكومة البريطانية أعلنت أيضاً إدراج جماعة (الحركة الإسلامية لأصحاب اليمين) المرتبطة بإيران ووكالة الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسية ضمن الكيانات المحظورة.
من جانبها، أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الأمن أنجيلا إيغل في بيان إلى البرلمان أن الحرس الثوري يعد ركناً أساسياً في جهاز الأمن الإيراني ويخضع مباشرة للمرشد الإيراني، مشيرة إلى أن دوره يتجاوز كونه قوة عسكرية تقليدية ليشمل أنشطة استخباراتية واستخدام وكلاء وتوسيع النفوذ بما يخدم أهداف الدولة الإيرانية.