أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد استكمال الدراسات والمراجعات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية ، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والفني وتوحيد الاختصاصات بين قطاعات الوزارة إضافة إلى تعزيز مبدأ الحوكمة والشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين من قطاعات العدالة المختلفة.
وأوضح أنه يمثل خطوة استراتيجية نحو التحول المؤسسي وتفعيل مفهوم الإدارة الحديثة في أجهزة الوزارة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات العدلية وفق رؤية (كويت جديدة 2035).