أمرت النيابة العامة بحبس أفراد شبكة تزوير معاملات تغيير عناوين السكن لمدة 21 يوماً في السجن المركزي، بعد ضبطهم من قبل إدارة مكافحة جرائم المال بوزارة الداخلية، إثر ورود معلومات عن استغلال موظف عام لمنصبه في تمرير معاملات مخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التزوير في محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة، وتلقي رشاوى والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأمرت باستمرار حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد استكمال الإجراءات القانونية.