الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قررت تعليق ملفات المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، هذا القرار أسفر عن وفر مالي قدره 120,497 ديناراً شهرياً، بما يعادل 1,445,964 ديناراً سنوياً، وذلك لحين استكمال المراجعة والتحديث.
الهيئة أوضحت أن إجمالي الحالات المشمولة بالقرار بلغت 826 حالة، تم منحهم مهلة 60 يوماً لمراجعتها، وحرصت خلالها على التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة والإشعارات في تطبيق «سهل» ومع استنفاد الوسائل المتاحة، تم تعليق ملفاتهم ... لماذا لا تتخذ الجهات الحكومية قرارات لترشيد الإنفاق كل جهة حسب طبيعة عملها؟!