- 170 ألف وحدة سكنية في مشاريع «الصابرية ونواف الأحمد والخيران»
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن التكامل الخليجي هو السبيل لتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي وأن تطوير السياسات الإسكانية لا ينفصل عن بناء مدن أكثر استدامة ومجتمعات أكثر ازدهارا وحياة أكثر جودة للمواطنين.
وقال المشاري في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني الذي يعقد برئاسته على مدار يومين تحت شعار (إسكان مستدام) إن المؤتمر ترجمة لمخرجات الاجتماع الـ23 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف “انها ليست مجرد مناسبة دورية بل ترجمة عملية لمسيرة التعاون الخليجي المشترك وتجسيد لالتزامنا الجماعي بتحقيق تنمية إسكانية مستدامة تواكب طموحات مواطنينا وتلبي احتياجات أجيالنا القادمة وتحقيق رؤى وتوجهات قادة دول مجلس التعاون في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي أحد أهم احتياجات مواطني دول المجلس».
وأوضح أن المؤتمر “يتميز بمشاركة نخبة من المتخصصين من دولة الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي وأن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا».
وذكر أن المؤتمر يتضمن حلقات نقاشية تفاعلية وفعاليات مصاحبة لتبادل الرؤى الخليجية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يرسخ دور دول مجلس التعاون في رسم مستقبل سكني أكثر كفاءة واستدامة قائم على الابتكار والمسؤولية.
وأعرب عن تطلعه في أن يصبح العمل الإسكاني الخليجي منصة استراتيجية للابتكار والتنمية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.
واستعرضت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس تجاربها في الرعاية الاسكانية والتطوير والتمويل العقاريين واشراك القطاع الخاص فضلا عن نماذج اسكانية لتأمين مساكن مبتكرة ومستدامة للمواطنين.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية الاولى في المؤتمر الاسكاني الخليجي الثاني الذي تستضيفه الكويت ويستمر على مدى يومين برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري تحت شعار (إسكان مستدام).
واستهل الجلسة الحوارية التي ادارها نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ناصر خريبط ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس محمد المنصوري الذي اكد وجود توجهات خليجية واحدة للاسكان في دول المجلس.
وأضاف المنصوري أن دول الخليج اخذت على عاتقها استقرار منظومة السكن حيث بلغت نسبة تملك مواطني الامارات للمساكن 91 في المئة اضافة الى اتباع سياسة وطنية للمجتمعات السكنية الحيوية من خلال توافر السهولة والمرونة والصحة وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتوفير مرافق متكاملة ومواقع مناسبة.
وذكر ان السياسة الاسكانية في بلده عملت على نشر ثقافة الاستدامة البيئية وإعداد أكواد البناء المستدامة إلى جانب إدارة النفايات مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع المسكن المبتكر والمستدام هو خطوة متكاملة للسكن المستدام الذي يوفر راحة كبيرة للجميع.
وأفاد أن فكرة البيت المستدام حصلت على تقييم خمس لآلئ من التقييم البيئي في الإمارات موضحا ان المشروع عبارة عن توفير مساكن توفر متطلبات الأسرة الاماراتية بما يحقق الخصوصية وجودة الحياة مبينا ان تكلفة المسكن حوالي مليوني درهم اماراتي وأن بلاده ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدورها كشفت ممثلة مملكة البحرين فاطمة المناعي عن وجود تعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالاسكان في المملكة مع عدد من البنوك التجارية لتوفير الرعاية السكنية من خلال المطور العقاري بتمويل حكومي ميسر.
وقالت المناعي إن المملكة اطلقت 12 مشروعا عقاريا موزعين على مناطق البحرين الثماني حيث ساهم هذا البرنامج الذي تم انشاؤه بالتعاون مع القطاع الخاص بتخفيض مدة انتظار المواطنين للحصول على السكن بنسبة 17 في المئة.
وشددت على أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في رفع مستوى جودة الخدمات وفق البرامج المقدمة وتوفير حلول فورية ومستدامة وخفض مدة انتظار المواطن للحصول على خدمة.
من جهته أكد ممثل المملكة العربية السعودية المهندس عبدالمحسن الجماز حرص وزارة البلديات والاسكان في المملكة على الاستدامة من خلال التكنولوجيات التي تسهل تشغيل وصيانة المساكن الأمر الذي ينعكس على راحة المواطن.
وأضاف الجماز أن الوزارة تطور برامج سكنية لخلق بيئة سكنية جاذبة حيث تسعى إلى توفير 600 ألف وحدة سكنية عام 2030 وذلك من خلال اقامة شراكات مع جهات مختلفة لتوفير كل الخدمات للمواطنين مع ضمان الزراعه السكنية وتوفير السكن المناسب.
من جانبه اشار هشام بن مرهون ممثل سلطنة عمان الى مشاريع صروح للاسكان الميسر الذي اطلقته السطنة ويهدف لتنمية مستدامة موضحا أن ندرة الاراضي المخططة المجهزة من اهم التحديات الخاصة بالتنمية العقارية في السلطنة فضلا عن ارتفاع تكاليف تطوير البنى التحتية والطلب المتزايد على الاسكان الميسر والتحديات البيئية والمناخية.
وأشار إلى أن السلطنة وفرت حلولا عبر توسع حضري واستثمار عقاري وتخصيص أراض ومشاريع البنية التحتية موضحا أن مشروع صروح عبارة عن حي سكني متكامل قوي ومتماسك ومرافق عالية الجودة تساهم في توفير اقتصاد محلي وفرص عمل في نفس الوقت والاخذ بالتراث المحلي المتمثل ب(الفريج).
بدوره كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في دولة قطر فهد الخيارين عن تقديم ثلاثة منتجات لرعاية المواطنين القطريين اسكانيا مشيرا الى تقديم بلاده دعما ماديا مباشرا لشراء مساكن أو هدم وبناء المساكن القديمة.
وأكد وجود تنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الأراضي لتحقيق الأمن السكني علاوة على توفير السكن الاجتماعي من خلال المنظومة التي تركز على حماية الأسرة.