أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” خاضعين وآخرين في الهيئة العامة للرياضة، وأحد الاتحادات الرياضية، ونادي رياضي، إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار الناتج عن الإهمال بالمال العام المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، وشبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، وهي تعد من جرائم الفساد في القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.