مع تواصل الحشود والتحركات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، جدّدت بعثة الأمم المتحدة قلقها من التصعيد الدائر بين مجموعات مسلحة، موالية لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مناوئة لها، فيما دعت حكومة «الاستقرار» في شرق ليبيا إلى الحوار بين الأطراف.
واستدعت أجواء التوتر التي تعيشها طرابلس بعثة الأمم المتحدة إلى إصدار بيانها الثاني في غضون 48 ساعة، معربة فيه عن «انزعاجها البالغ إزاء التقارير، التي تفيد بتصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية»، ومحذّرة من أن هذه التوترات «قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة».
وأتى بيان البعثة الأممية على ذكر مفاوضات بين حكومة «الوحدة» وخصومها فيما يعرف بـ«جهاز الردع» بإشراف المجلس الرئاسي، داعياً «الأطراف لمواصلة الانخراط في تلك المفاوضات ومناقشة القضايا المتبقية بحُسن نية»، ومحذراً من أن «أي صراع جديد لا يهدد أمن طرابلس فحسب، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى في البلاد»، ومؤكداً «مواصلة دعمها لجهود الوساطة»، و«عرض مساعيها الحميدة للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات برعاية (الرئاسي)».
وسبق أن دعت البعثة الأممية في بيان، صدر السبت الماضي، جميع الأطراف إلى «الحوار»، محذّرة من أن «مجلس الأمن أكد في 17 مايو الماضي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين».
جاء ذلك وسط أجواء من التوتر والمخاوف من اندلاع حرب في العاصمة، على الرغم من إعلان المجلس الرئاسي تدخله للتهدئة وعدم التصعيد. وسُمعت أصوات رماية متقطعة لأسلحة خفيفة ومتوسطة بمنطقة السدرة جنوب طرابلس، تزامناً مع لقطات مصورة، تم تداولها، أظهرت تحركات عسكرية في عدة مناطق داخل طرابلس. وشملت الحشود المسلحة جمع آليات تابعة لما يعرف بـ«جهاز الأمن العام» فوق كوبري حي الإسلامي، وخروج شاحنات تحمل دبابات من معسكر التكبالي، التابع لـ«اللواء 444 قتال»، الموالي لحكومة الوحدة، باتجاه قصر بن غشير، وفق وسائل إعلام محلية وشهود عيان.