عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ، ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي، ويشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ، حيث يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار وغرامة بين 500 – 1000 دينار عند رفض الطلب ومنع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في طلب الرد خلال شهر.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 4/9/2025م بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف .
الزيارة السياحية 4 فئات .. و"العائلية" بدون شرط الراتب
كشف مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري عن إلغاء شرط الناقل الوطني للحصول على تأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث أصبح بإمكان المستفيد القدوم إلى الكويت برًّا أو بحرًا أو جوًّا عبر أي شركة طيران، بعد إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب الذي كان معمولاً به سابقاً.
وأشار الكندري في تصريح إلى تلفزيون الكويت مساء أمس الأول إلى تحديد أربع فئات للتأشيرات السياحية ، وشدد على أنه لا توجد أي جنسية ممنوعة من الدخول، طالما أن مقدم الطلب يستوفي الاشتراطات والضوابط الموضوعة.