أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت توقيف 17 مسؤولا و3 ضباط على خلفية حريق مركز التسوق في مدينة الكوت جنوب بغداد مؤخرا.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان إن "اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، والخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في محافظة واسط / مركز الكوت، قد حققت جانبا مهما من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين".
وأضاف أنه "بحسب نتائج التحقيق الأولية، فقد تبيّن للجنة وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "هذا الإجراء يأتي استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفق لامر وزير الداخلية والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء".
وأكد أن "اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة".
وأودى حريق هائل اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت بحياة ما لا يقل عن 69 شخصا فيما أفاد مسؤول محلي باحتمال ارتفاع عدد القتلى نظرا لوجود جثث لم تنتشل بعد.