قال التقرير الصادر من كامكو إنفست الصادر حول سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2025 ، لقد تراجع شديد لوتيرة إسناد المشاريع في الدول الخليجية على خلفية تباطؤ الأنشطة على نطاق واسع:
تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع في الدول الخليجية في الربع الثاني من العام 2025 بعد أن سجلت خمسة من الدول الأعضاء الستة انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة اسناد المشاريع. إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 58.0 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار أمريكي، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في أربعة عشر فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد في أنشطة اسناد المشاريع في السعودية، والذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات. وعلى صعيد الأداء في النصف الأول من العام 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 38.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 86.0 مليار دولار أمريكي مقابل 140.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص. وسجلت كافة أسواق المنطقة، باستثناء قطر، انخفاضاً في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام، في حين كانت الكويت الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً سنوياً في اسناد المشاريع خلال النصف الأول من العام ويأتي هذا التباطؤ الحاد في النشاط بعد عامين من مستويات إنفاق استثنائية، ضخت خلالها دول المنطقة استثمارات كبيرة في مشاريع النفط والغاز الكبرى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بقيمة تتجاوز تريليون دولار أمريكي.
وعلى الصعيد القطاعي، شهدت سبعة من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية في الدول الخليجية انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني من العام 2025 على أساس سنوي. إذ سجل قطاع الإنشاءات في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً بنسبة 60.0 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. كما تراجعت وتيرة اسناد المشاريع ضمن قطاع النفط بنسبة 98.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار أمريكي، مقابل 4.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. وشهد كلا من قطاعي الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشاريع المسندة بالدول الخليجية خلال الربع الثاني من العام 2025. ويشار إلى أن قطاع الكيماويات كان الوحيد الذي سجل نمواً سنوياً في قيمة العقود المسندة خلال هذه الفترة، في حين تراجعت وتيرة اسناد المشاريع في القطاعات السبعة الأخرى، لا سيما في قطر، والبحرين، والسعودية. وفي ظل هذا الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة خلال العام 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت القيمة الإجمالي للعقود المسندة في السعودية بنسبة حادة بلغت 72.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2025، لتسجل 9.8 مليار دولار أمريكي مقابل 35.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. في المقابل، سجلت الكويت انخفاضاً محدوداً نسبياً بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار أمريكي مقابل 2.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. أما في الإمارات، فانخفضت قيمة العقود المسندة بنسبة 47.0 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 14.0 مليار دولار أمريكي مقابل 26.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024.
الكويت: سجلت الكويت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل اسناد المشاريع خلال الربع الثاني من العام 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 9.8 في المائة مقابل 2.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. وفي المقابل، تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نمواً سنوياً في إجمالي العقود المسندة خلال النصف الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 2.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024. ويعزى هذا النمو الإيجابي إلى الزخم المتزايد في استثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها.
ومن منظور قطاعي، شهد قطاع الغاز نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 422 مليون دولار أمريكي، مقارنة بعدم تسجيل أي عقود في الربع الثاني من العام 2024، ما يجعله واحداً من القطاعين الوحيدين اللذين سجلا نمواً خلال هذا الربع. وعلى الرغم من هذا النمو، تصدر قطاع النقل القائمة من حيث القيمة المطلقة، بإجمالي عقود بلغت قيمتها 651 مليون دولار أمريكي، على الرغم من تراجعه بنسبة 27.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمستويات الربع الثاني من العام 2024. وفقاً لمجلة، ميد، قامت الكويت بإسناد عقوداً بقيمة 70 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2025 في قطاع النفط، مقابل عدم اسناد أي مشاريع في الربع الثاني من العام 2024، ما يعكس التوسع المستمر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول العام 2035. وبنهاية الربع الثاني من العام 2025، بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية للكويت نحو 2.9 مليون برميل يومياً، مع استهداف الوصول إلى 3.2 مليون برميل يومياً في الأجل القصير بنهاية العام 2026. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، مددت السلطات الكويتية المواعيد النهائية لتقديم العطاءات لأربعة مشاريع نفطية استراتيجية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي.
ومن أبرز العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2025، صفقة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي تم ترسيتها على شركة ناشيونال انيرجي سيرفيز (nesr)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. ويمتد العقد لمدة خمس سنوات ويتضمن تطوير منشأة صناعية متقدمة على مساحة 180,000 متر مربع، سيتم تنفيذها على أربعة مراحل. ويعرف المشروع باسم منشأة «nesr spark»، ويتوقع أن يضم مجموعة من التقنيات الحديثة التي تركز على تحسين عمليات الحفر، والتدخل في الآبار، وتعزيز الإنتاج، إلى جانب حلول مبتكرة في مجال الاستدامة.