أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، ما قد يزيد من تعقيد قرار بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وحسب مكتب الإحصاء الوطني، بلغ معدل التضخم السنوي في يونيو 3.6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024، مخالفاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ببقائه دون تغيير عند 3.4 في المائة، وهي قراءة مايو نفسها.
ويواصل التضخم البريطاني مساره التصاعدي منذ أن سجَّل أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 1.7 في المائة في سبتمبر الماضي. وكان بنك إنجلترا قد توقَّع في مايو أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7 في المائة في سبتمبر، أي ما يقرب من ضعف هدفه الرسمي البالغ 2 في المائة.
وعقب صدور البيانات، سجَّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار، ما زاد من الضغوط على بنك إنجلترا للإحجام عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أغسطس .
وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «رغم أننا لا نزال نتوقع أن تمضي لجنة السياسة النقدية قدماً في خفض تدريجي للفائدة، فإن المفاجأة التصاعدية لمعدل التضخم تجعل قرار أغسطس أكثر توازناً وحساسية».
وأوضح مكتب الإحصاء أن ارتفاع تكاليف وقود السيارات وتذاكر الطيران والسكك الحديدية شكّل الدافع الأكبر لزيادة التضخم بين مايو ويونيو، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس والأحذية.