أصدر وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصّر المستشار ناصر السميط أمس قرارا يقضي بإحالة 15 موظفا إلى التقاعد، ممن أتموا 30 عاماً في الخدمة.
وأوضح أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تطوير الهيكل الإداري ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية الهيئة لتحديث منظومتها الإدارية وتحسين جودة خدماتها.