توصلت الحكومة السودانية والفصائل المسلحة المنضوية في ما يسمى «القوات المشتركة»، التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع» إلى اتفاق سياسي نهائي، يقضى باحتفاظها بـ6 حقائب وزارية محددة، بما في ذلك وزارتا المالية والمعادن في إطار الحكومة (قيد التشكيل)، وفقاً لاتفاقية جوبا للسلام 2020.
وحسب تصريحات رسمية، فقد تم الاتفاق على منح 6 وزارات اتحادية لهذه الأطراف، خُصصت خمس منها لمسار دارفور، فيما خُصصت وزارة واحدة لمسار المنطقتين (ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان).
وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد حل الحكومة السابقة، ووعد بحكومة تكنوقراط غير حزبية، إلا أن عناصر القوات المشتركة رفضت إقصاءها من المشهد، وتمسكت بحصتها في الحكومة السابقة، وهددت بفض الشراكة مع الجيش، والانضمام للطرف الآخر، حسب ما ذكر مصدر قريب من القوات المشتركة. ودخل رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على خط الأزمة، لإنهاء التوتر ونزع فتيل الأزمة، الذي بدأ ينعكس بوضوح على المشهد العسكري، وسط تنامي خطابات متطرفة من مؤيدي الطرفين بفض الشراكة.
واصطدمت مساعي رئيس الوزراء كامل إدريس، الذي كان يسعى لأعمال صلاحياته الممنوحة له وفق الوثيقة الدستورية في «تشكيل حكومة تكنوقراط»، دون محاصصة سياسية، بتمسك أطراف مسار دارفور في اتفاق جوبا للسلام (القوات المشتركة) بشدة بحقائب محددة، كانت تشغلها في «الحكومة المحلولة» دون تغيير.
وقالت مصادر في «حركة العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، إن البرهان عقب عودته من المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، الأسبوع الماضي، «حسم الأمر». وقالت لــ«الشرق الأوسط» إنه تم التوافق على احتفاظ أطراف «اتفاق جوبا للسلام»، بذات مواقعها الوزارية في الجهاز التنفيذي، وعادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى «حركة العدل والمساواة»، برئاسة جبريل إبراهيم، فيما استحوذت حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة مني أركو مناوي، على وزارة المعادن مجدداً.