في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس البلدي لتطوير المنظومة العمرانية في دولة الكويت من خلال مراجعة وتعديل واعتماد لائحة البناء الجديدة في الكويت لتواكب التطلعات الجديدة وأهداف الدولة، قامت اللجنة الفنية خلال هذا الاسبوع بالانتهاء من مناقشة ومراجعة واعتماد جدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها والذي احتوى على عدد من البنود الجديدة والتغيرات الإيجابية لتطوير هذا القطاع من ناحية الاستخدامات والاستفادة الاقتصادية.
وقالت المهندسة منيرة الأمير رئيس اللجنة الفنية وعضو المجلس البلدي أن اللجنة الفنية قد حرصت على مدار أربع اجتماعات متتالية على التأكيد على حضور كافة الجهات ذات الصلة وأيضا ممثلي قطاعات بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية لمناقشة وشرح كافة بنود هذا الجدول.
وقد أثمرت هذه النقاشات المطولة عن هذا المخرج النهائي الذي نعتبره خطوة ايجابية في طريق تطوير ما نمتلكه من لوائح ونظم لتواكب التطلعات الاقتصادية والعمرانية في الكويت خلال المرحلة المقبلة بإذن الله.
وقالت الأمير أن إقرار هذا الجدول لم يكن قرارًا أحاديًا، بل تم بنهج تشاركي شامل حيث اننا لم نكتف بدعوة الجهات الرسمية المختلفة وحسب، بل حرصنا أيضا على دعوة الجهات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدني وذات الصلة مثل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية واتحاد العقاريين وجمعية المهندسين الكويتية حتى تكون هناك نظرة أعمق حول بنود الجدول وخصوصا المقترحات التي تشتمل على تطوير كبير.
وقد نتج عن هذا التفاعل توافق مهني ناضج يجمع بين المعايير الإنشائية ومتطلبات الواقع، ما أكسب الجدول قوة تنفيذية ومرونة ميدانية تجعل من تطبيقه أمراً واقعياً ومفيدًا لجميع الأطراف.
وأكملت الأمير حديثها حيث قالت إن نقاطا هامة قد نوقشت والتي سوف يكون لها أثرا مباشرا على الاقتصاد الكويتي وأيضا على تقديم خدمات أكثر ومن أهم النقاط التي أرغب في أن ألقي عليها الضوء والتي منها في البند الأول من اللائحة والذي تم فيه وضع تعريف دقيق لكافة المرادفات التي يحتويها هذا الجدول بل وإضافة تعريفات جديدة أيضا وقد يبدو ذلك عاديا ولكن لو علمنا أننا بصدد تمهيد الطريق لعمل كود بناء موحد يحدد فيه تفاصيل كل بند يستخدم في الجهات الحكومية الخاصة والرسمية لتلمسنا أهمية هذه الخطوة ولا تترك هذه التعريفات للخبرة الشخصية للأفراد وحدود فهمها لنقاط اللائحة.
وقد شمل البند الثاني من اللائحة على تفصيل ما لا يدخل ضمن النسبة الاجمالية للبناء وهي نقطة هامة رغم كونها تفصيلية وهذه المناطق هي جميع السراديب، طوابق مواقف السيارات و طابق الخدمات الميكانيكية والكهربائية والبروزات والمناور والبر جولات وخدمات المبنى والموزع الرئيسي وموزع المصاعد والأدراج والمصاعد ايضا والطابق المعلق وطابق الاخلاء ان وجد وطابق الحديقة والشرفات ومساحات الدرج الداخلي وقد وضع لكل منها آلية وحد أقصى أيضا إلا أنها قد ضمنت أن المساحة المسموحة للبناء قد تم تجنيبها لتصبح صافية لخدمة نشاط البناء والاستفادة منه الاستفادة القصوى وهو بعد اقتصادي هام .
ونوهت الأمير أنها تقوم بالتعريج على البنود التي تشمل تغيرا حقيقا في اللائحة ويمكن للمهتمين والمتخصصين الاطلاع عليها تفصيلا حين اتمام مناقشتها واقرارها النهائي، وقالت إن البند الثامن والذي يغطي بنود ترخيص المحل التجاري في القسيمة الاستثمارية قد وصف تفصيلا كافة الاشتراطات حتى أننا قد قمنا بمضاعفة التعويض عن المطالبة بمحل تجاري بمقدار ستة أضعاف مساحة المحل المسموح بها كبناء سكني والتي كانت ثلاثة أضعاف في اللائحة المعمول بها حاليا.
كما وهناك تحول حقيقيا في استغلال السراديب والذي تم تفصيله في البند التاسع حيث يحق للمالك استغلال هذه السراديب اما مواقف سيارات او لأغراض ترفيهية لسكان البناية شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها قوة الإطفاء العام.
وأكملت الأمير أيضا أن البند الثاني عشر والذي يشمل الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها قد حدد الاستعمالات التجارية على كامل المبنى ولا يسمح بدمج استعمالين من الاستعمالات التالية (عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف ، معاهد أهلية ، دور حضانة للأطفال او مراكز تأهيلية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة ، مطاعم ، معهد صحي رجال أو معهد صحي نساء، ملاعب رياضية ، شقق فندقية ، مواقف سيارات سطحية أو متعددة الأدوار ، مواقف السيارات الذكية ، مكاتب هندسية ودور استشارات هندسية ، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ،المدارس الخاصة ، الفنادق ، المستشفيات و المبرات و الجمعيات الخيرية و المكتبات ) وقد فصل هذا البند كافة الاشتراطات التي يجب أن يتم تطبيقها في كل نشاط على حدا وقد راعت هذه اللائحة المتخصصة الجانب المهني والمعماري وأيضا الجانب الاقتصادي والاستغلال الامثل تجاريا لهذه الوحدات وهي الصفة التي تميز هذه اللائحة بشكل عام في كافة بنودها حيث أنها تشتمل على أبعاد مختلفة.
كما وقد شمل هذا البند أيضا تفصيل الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابق الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري وقد فصلتها المهندسة منيرة الأمير كما جاءت في اللائحة الصادرة عن اللجنة الفنية وفق التالي ( عيادات أو مختبرات طبية شريطة أن لا تقل مساحتها عن (60م2) و مستوصف شريطه أن يستغل الدور الأول أو الثاني بالكامل أو الدورين معا على كامل المساحة المرخصة ، خياط سيدات ، صالون سيدات ، معاهد أهلية على كامل مساحة الدور ، مكاتب هندسية، ودور استشارية ، ومكاتب هندسية تخصصية ،مكتب محاماة واستشارات قانونية ، استشارات طبية أو نفسية ، مبرات أو جمعيات خيرية و مكتب تدقيق محاسبي، يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهم جميعاً في آن واحد كمعهد صحي ، ويجوز الجمع بين معهد صحي نسائي وصالون للسيدات على شرط المساحة ، كما يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهم جميعاً في آن واحد لخدمات ذوي الإعاقة مع التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام)
وقالت أيضا إن اللائحة لم تغفل ايضا الحرص على النظافة والشكل الحضاري لهذه المباني حيث انها قد وضعت في احد اشتراطاتها في البند الثالث بوجوب عمل مكان خاص لتجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصق للسور على احد الشوارع التخديمية أو الداخلية أو الفرعية على أن يتم تسوير هذا المكان بشكل جمالي بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة البناء الإجمالية ويصمم على أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومخرج من خارجها ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولنا أن نتصور الحالة التي ستكون عليها هذه الأبنية في حال تنظيمها وفق الاشتراطات الجديدة بأليات تجميع القمامة والحفاظ في ذات الوقت على المظهر العام للمكان
قالت الأمير ان البند الثالث عشر من اللائحة قد خصص للسكن الاستثماري المختلط وهو النظام الذي يدمج لأول مرة بين النظام السكني والتجاري في ذات الوقت وقد سمح به في داخل مدينة الكويت على أن لا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية 30% من النسبة الاساسية المسموح بها و هي 400% ، كما وقد نظمت هذه النقطة بشكل تفصيلي آليات عملها والاستفادة منها بالشكل الامثل وقد سمح هذا البند بأنه يحق لأصحاب المباني الحالية والتي يرغبون في الاستفادة من هذه التعديلات أن يتقدموا بطلب للبلدية لتقييم حالة المبنى ومدى قابلية تطبيق الاشتراطات فيه وهي نقلة نوعية تسمح للجميع بالاستفادة من هذه التعديلات بشكل لحظي حال اقرارها بإذن الله.
وقالت أيضا أن البند السابع عشر قد شمل العديد من المحفزات من أجل تشجيع أصحاب المباني على تقديم وحدات سكنية للخدمة المجتمعية وفق اشتراطات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي ما اعتبرته نقلة نوعية وإيجابية لحل معضلة مجتمعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي حيث شملت هذه الحوافز زيادة نسبة البناء ب30% من مساحة العقار تستغل للوحدات السكنية المخصصة لمؤسسة الرعاية السكنية وايضا 50% في حالة اضافتها للشقق القائمة لتلبية الاشتراطات كما وسمح بعمل دور كحديقة مهما كانت مساحة العقار ويمكن استغلاله كدور اضافي غير محسوب من نسبة البناء ايضا وفي حال عدم الاستفادة من هذه الزيادات يمكن اضافة انشطة تجارية في الدور الأول والثاني والثالث وهي محفزات أراها جوهرية ومباشرة وتصب في صالح الطرفين.
وعن جهود اللجنة أوضحت المهندسة منيرة أن أعضاء اللجنة لم يتركوا بندًا دون مناقشة، ولم يصدر القرار دون التأكد من أثره على البيئة، والسلامة، والقيمة العقارية، والمجتمع.
وأضافت أيضا: «هذا العمل لم يكن مجرد تحديث للائحة، بل كان إعادة بناء كاملة للمنظومة الفنية التي تنظم أهم نوع من البناء السكني في الكويت، عملنا كفريق واحد، وناقشنا بتجرد، وعدلنا وفق رؤية متكاملة والنتيجة اليوم بين أيدي الجميع، متمثلة في جدول شامل يحقق تطلعات الجميع»