أشاد وزراء الخارجية العرب اليوم الاربعاء بدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة الكويت للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا في الأعوام 2013 و2014 و2015.
ورحب الوزراء في قرار بشأن سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بمشاركة الكويت في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في 2016 ومشاركتها كذلك في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا الذي عقد في بروكسل يومي الرابع والخامس من أبريل 2017 تحت رعاية الاتحاد الأوروبي والذي يتوج الدور الريادي الانساني الذي أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال الأزمة السورية.
وأشاروا بهذا الصدد الى اجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خلال المؤتمرات الدولية والذي وصل الى 6ر1 مليار دولار .
وأكدوا مجددا الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الاقليمية وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
كما أكدوا الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف (1) واستنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق والانزعاج الشديدين من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا رغم اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل في ديسمبر 2016.
وحذروا من أن أي عمل عسكري في محافظة (ادلب) ستكون له عواقب كارثية على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري نصفهم من النازحين داعيا الأطراف المعنية الى الالتزام باتفاق خفض التصعيد هناك.
وأشادوا بالجهود المبذولة من دولة الكويت (العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن والرئيس الحالي للمجلس) بالتعاون مع مملكة السويد في اعتماد القرار رقم (2401) الصادر في 24 فبراير الماضي والذي يطالب جميع الأطراف بوقف القتال في كل مناطق سوريا لفترة لا تقل عن 30 يوما لتمكين وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة من دون أي قيود.
وحثوا مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر (جنيف 1) و(بيانات فيينا) اضافة الى (بيان ميونخ) والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات وعلى نحو خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيـت وقف اطلاق النار والأعمال العدائية وآلية توفير المساعدات الانسانية.
ودانوا العمليات والجرائم الارهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الارهابية مثل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة (النصرة) المرتبطة بالقاعدة.
وطلبوا من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لاتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بايقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا للقانون الدولي الانساني.