صدر امس بيان كويتي - أردني مشترك في ختام زيارة دولة قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، شدد على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في 29 أبريل 2012.
وأكد صاحبا السمو والجلالة أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأشارا إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وذلك وفقا للمواثيق والمعاهدات الأممية ذات الصلة مؤكدين في الوقت ذاته على حتمية احترام سيادة دولة الكويت على كافة حدودها البحرية والبرية وذلك على النحو الوارد بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.