جددت الكويت دعمها للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة لتيسير عملية سياسية ليبية شاملة وفق خطة الأمم المتحدة.جاء ذلك في كلمة الكويت في مجلس الأمن حول ليبيا والتي ألقاها نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ مساء امس الاربعاء.
وحث المنيخ جميع الاطراف الليبية على تحليها بروح العمل القائمة على الرغبة في التسوية السلمية من خلال الانخراط بشكل جدي وبناء في الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والامنية اللازمة لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وسلمية لبناء ليبيا موحدة ومستقرة.
وقال ان "تفاقم الاحداث الامنية المؤسفة في العاصمة طرابلس مؤخرا كان له الأثر السلبي على الجهود الدولية والإقليمية الساعية لإرساء قواعد الامن والاستقرار في ليبيا" معربا عن قلقه حيال تصاعد حدة هذه العمليات العسكرية التي تشمل عمليات قصف واطلاق نار بصورة عشوائية في المناطق المأهولة بالسكان مما تسبب في مقتل العشرات بينهم نساء واطفال اضافة لاكثر من 120 جريحا.
ودعا المنيخ الاطراف الليبية كافة لوقف الاعمال القتالية على الفور والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار الذي توسطت به الامم المتحدة والانخراط بشكل بناء وجدي في الحوار الهادف لوقف تصاعد العنف في طرابلس ومحيطها وذلك تجنبا لمزيد من الخسائر البشرية وإعطاء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدولية والاقليمية الفرصة الكافية للتوصل الى اتفاق سياسي شامل ودائم وبما يعود بالمنفعة على الشعب الليبي الشقيق.
واكد ان ما تشهده الساحة الليبية من عدم استقرار للحالة الامنية فيها يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الامن بذل المزيد من الجهود وايجاد حل دائم لانتشار الجماعات المسلحة من خلال دعم انشاء مؤسسات امنية شرعية موحدة وخاضعة لسلطة ورقابة الدولة.
وأوضح المنيخ ان ذلك يهدف الى تعزيز العملية الانتقالية والعملية السياسية المحددتين في خطة عمل الامم المتحدة وضمان عدم تنامي البؤر الارهابية المتمثلة بما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والذي دائما ما يستغل الفراغ السياسي والامني لتنفيذ مخططاته التخريبية.
وفي سياق خطة الامم المتحدة في ليبيا اشاد المنيخ بالدور الذي قامت به بعثة الامم المتحدة للدعم هناك من خلال تنظيم عملية الملتقى الوطني والذي جمع بين سبعة آلاف مواطن ومواطنة ليبية من مختلف انحاء البلاد والذين اجمعوا في مطالباتهم على اهمية انهاء الفترة الانتقالية وضرورة توحيد المؤسسات الحكومية من خلال اجراء الانتخابات.
واعرب المنيخ عن تطلعه لانتهاء كل من مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة من مناقشة ادخال التعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي الليبي وبما يلبي مشاغل وتطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء دولته.
واشار الى التطورات الامنية في ليبيا خلال النصف الثاني من العام الحالي التي ألقت بظلالها السلبية على الاوضاع الاقتصادية في البلاد اذ انخفض انتاج النفط من مليون برميل يوميا الى 315 ألف برميل يوميا جراء الاشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة الهلال النفطي مما قد يؤثر على مسار الميزانية العامة لعام 2018 والتي تم اقرارها بعد الاتفاق بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.
واكد المنيخ اهمية بذل الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا وذلك من خلال التزام جميع السلطات الليبية بالاتفاق على اجراء اصلاحات اقتصادية عادلة تحقق مكاسب طويلة الامد طبقا لما توصلت إليه الاطراف الليبية المشاركة في الجلسة الثامنة للحوار الاقتصادي الليبي الذي عقد في تونس في يونيو الماضي لتمكين المؤسسات الاقتصادية الليبية وليتسنى لها تقديم الخدمات العامة للشعب الليبي الشقيق.
كما اشار الى اهمية العمل على تفعيل المساءلة في المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بما يضمن حفظ ثروات الشعب الليبي مشيدا بالاستجابة السريعة للممثل الخاص للأمين العام للطلب المقدم من مجلس الامن بضرورة التقدم بمقترحات في سياق خطة الامم المتحدة والرامية لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
وبين ان ذلك يأتي على ضوء الرسالة الموجهة من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الى مجلس الامن لاستعراض حالة مصرف ليبيا المعترف به دوليا في طرابلس والمصرف المركزي في الشرق.