قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان صدور مرسوم اللائحة التنفيذية للهيئة في 29 مارس الماضي يعد نقطة الانطلاق الفعلية لعمل الهيئة وتتمة للأدوات اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها والنهوض بمهامها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمس بمناسبة الإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية للهيئة بموجب المرسوم رقم 77 لسنة 2015 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 29 مارس الماضي.
واضاف المستشار النمش أن اللائحة التنفيذية للهيئة تحظى بأهمية وخصوصية بالغتين انطلاقا من أن مرسوم إنشائها أحال إليها تنظيم العديد من الأمور التي جاءت مجملة فيه ومن أهمها لجان فحص إقرارات الذمة المالية والتقارير التي تقدمها عن الخاضعين ومددها الزمنية وشكل وآلية تلقي إقرارات الذمة المالية وشكل الخدمة التي تقدمها الهيئة للخاضعين اضافة الى آلية وإجراءات تقديم وتحقيق البلاغات في جرائم الفساد.
وذكر ان من شان اللائحة ايضا تنظيم وسائل وإجراءات حماية المبلغين والشهود ووسائل إدلاء المبلغ بأقواله والضمانات الإدارية والمادية والمعنوية للمبلغ اضافة الى قواعد وإجراءات تقديم موظفي الهيئة لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم. وافاد المستشار النمش بأن هذه اللائحة تنظم أمورا تمثل استحداثا كبيرا على السياسة التشريعية الكويتية خاصة في مجال تقديم وفحص إقرارات الذمة المالية وكذلك برامج حماية المبلغين والشهود في جرائم الفساد وهي أمور تنفرد بها دولة الكويت عن معظم الدول العربية وكل دول مجلس التعاون.