تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاحد للنظر في جدول أعمالها , وتجتمع لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة النائب مبارك الحريص لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين منها تعديل المادة 12 من مرسوم الاجتماعات العامة والتجمعات ، واقتراح اضافة مادة جديدة لمرسوم اقامة الاجانب ، وتعديل المادة 2 من قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات ، وتعديل قانون استغلال القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص . وتناقش اللجنة اقتراح تنظيم اتحادات الطلبة ، واقتراح عدم جواز قطع المياه والكهرباء عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي .
بدوره دعا النائب عبدالرحمن الجيران إلى وضع ضوابط وقيود على قانون التجمعات، حيث بسببها شهدت الكويت خلال الفترة الماضية انفلاتا أمنيا وأخلاقيا ودستوريا إلى حد وصل التطاول إلى مديات بعيدة عن أعرافنا وأخلاقنا ، وقال الجيران إن الكويت ليست بلدا دكتاتوريا، والحرية مكفولة في إطار القانون، ونفخر بأن الكويت ليس فيها سجين رأي واحد، لكن يجب التفريق بين الاتهام بالباطل وإبداء الرأي العلمي المجرد «.
وتناقش لجنة حماية الاموال العامة برئاسة النائب عبد الله الطريجي تقرير ديوان المحاسبة بشأن شركة ادفانتج ، وبحث تكليف مجلس الامة للجنة كجهة تحقيق ببحث كل ما يتعلق بعمليات تهريب وقود الديزل ، بحضور وزيرالمالية ورئيس الرشكة الكويتية للاستثمار وممثلين عن ديوان المحاسبة .
وتجتمع لجنة المرافق العامة برئاسة النائب عادل الخرافي لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن إضافة المواد ( 5 مكرراً و 5 مكرراً(أ)، و 5 مكرراً (ب) إلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والتعديلات المقدمة من بعض النواب ، ومناقشة المرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 2013م في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي والاقتراح بتوصية بأن يتم عرض جميع القرارات الصادرة من اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي على المجلس البلدي الحالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . وتناقش اللجنة اقتراح تعديل قانون هيئة الطرق والنقل البري .
وتجتمع لجنة لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئاسة النائب عدنان عبد الصمد ، وتبدأ اللجنة اليوم وغدا في مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015 / 2016 ، تبدأ اللجنة بمناقشة 4 جهات حكومية منها اثنتان اليوم وهما هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والصندوق الكويتي لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتناقش غدا ميزانية جهتين هما الهيئة العامة للتعويضات و الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر . ويحضر الاجتماع ممثلو وزارة المالية و ديوان المحاسبة وهيئة الشراكة وصندوق المشروعات الصغيرة .