اعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة، تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال الاسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها تصدر تصريحات عبدالعزيز الابراهيم حول رشاوى النواب للإطاحة به ومن ثم استقالته على اثر هذه التصريحات لقائمة الاهتمامات النيابية الاسبوعية، اضافة الى ذلك تقديم النواب لـ 16 سؤالا و 3 مقترحات بقانون ورغبتين و 6 تهديدات بتفعيل اداة الاستجواب منها تهديدين للشيخ جابر المبارك وتهديدين لعبدالعزيز الابراهيم قبيل استقالته وتهديدا اخر من الرويعي لوزير الكهرباء الجديد قبل تكليفه.
اهتمامات النواب
واكد مرصد «اتجاهات» ان نواب الأمة خلال الأسبوع الثالث من مارس اثاروا عددا من القضايا والملفات التي حملت في طياتها نوعا من المواجهة وتسليط الضوء على بعض القضايا منها تصريحات الوزير عبدالعزيز الابراهيم واستقالته، كما عرج النواب بمناقشتهم إلى جهود الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد فضلا عن مناقشة قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في قضية الأشرطة والتسجيلات الخاصة برئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الاسبق جاسم الخرافي.
تصريحات الإبراهيم: استنكر أعضاء المجلس تصريحات الوزير عبدالعزيز الإبراهيم عن دفع مبالغ مالية لنواب لتقديم طلب طرح الثقة به وأدان (15) نائبا تلك التصريحات، فقد كشف حماد انه وبعض النواب سيطلبون تشكيل لجنة تحقيق فيما صدر عن الوزير من اتهام لبعض النواب على ان يتم استدعاؤه حتى وإن كان لم يصبح وزيرا، وشدد العمر على انه «في حال صحة التصريح عن الاموال التي تدفع، فإن الحكومة ملزمة باتخاذ اجراءاتها في هذا الشأن، وان لم تستطع ذلك فهي لا تستحق البقاء والاستمرار» فيما قال اللغيصم ان «محاولة قتل اداة الاستجواب من وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم لن تجدي نفعا» وقال فيصل الكندري ان الوزير مطالب بتقديم اعتذار للنواب وللشعب الكويتي.
استقالة وزير الكهرباء: تداول (13) من النواب الأسباب والتداعيات حول قرار وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم تقديم استقالته من منصبه وقال القضيبي إن استقالة الابراهيم سببها نيران حكومية صديقة، واعتبر الفضل أن الاستقالة جاءت بعد استشعار الوزير بتداعيات الخطر في حالة استمراره في منصبه, ومن جانبه أكد الحريص أن «قبول استقالة الوزير الإبراهيم يعد انتصارا لقوى الفساد»، وعلى صعيد آخر اعتبر النائب الشايع أن استقالة الإبراهيم خسارة كبيرة.
مكافحة الفساد: أثار (10) نواب ملفات وقضايا حول مكافحة الفساد في بعض الهيئات، فمن جانبه أعلن الظفيري وقوفه الى جانب النائب فيصل الكندري في مطالبه المستحقة بشأن محاسبة الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، مشيرا الى ان الحفاظ على المال العام واجب دستوري ووطني واخلاقي، وفي سياق متصل أكد العمر أن قضية إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة تعد صراع سياسي ولها تأثير سلبي على سمعة المصارف، وعلى صعيد متصل وصف العوضي إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد بـ»الخطوة الاهم للبدء في عملية محاسبة المفسدين وإنهاء حالات الفساد التي باتت واضحة للعيان أمام الشعب حتى أصبحت حديث الشارع ويتم تداولها يوميا في دواوين أهل الكويت».
حفظ التسجيلات: بارك أعضاء مجلس الأمة قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في قضية التسجيلات الخاصة برئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي والوزير الأسبق الشيخ أحمد الفهد، وقال دشتي ان قرار النيابة بحفظ التحقيق حسم المسألة، كما بارك عسكر العنزي القرار مؤكدا انها «تسجيلات مفبركة ومجرد أقوال مرسلة بلا أدلة» وقال حمود الحمدان للقضاء مبرراته وهو أعلم بالقرارات التي يتخذها وكلنا ثقة بالمؤسسات القضائية وبالأحكام الصادرة عنها، لاسيما ان قضاءنا مشهود له بالنزاهة، وطالب الخرافي بإيقاف الصراع بين أبناء الأسرة الحاكمة «خصوصا بعد قرار النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم من الشيخ أحمد الفهد في قضية الشريط والتآمر».
التعيينات والترقيات: بدوره انتقد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية د. خليل عبد الله ما اعتبره تعيينات عشوائية يقوم بها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة د. عبد المحسن المدعج، مشددا على ان مجلس الوزراء بأكمله يتحمل تبعات هذه التعيينات، واستنكر عاشور سياسة العشوائيات في ادارة التعيينات وخاطب رئيس الوزراء بأن ما يحصل في معظم وزارات الدولة بالنسبة للتعيينات شيء لا يمكن السكوت عنه، واعلن خليل الصالح أن «تعيين القياديين وفقا لنظام البراشوت ولى إلى غير رجعة»
أزمة الإسكان: دعا النائب الدويسان وزير الاسكان ياسر أبل الى «تقديم حل شامل وجذري وواقعي للمشكلة الاسكانية بعيدا عن الحلول الترقيعية» كما طالب اللجنة التشريعية البرلمانية بسرعة الانتهاء من تقرير قانون تحديد القيمة الايجارية بغرض السكنى لكبح الارتفاعات الجنونية للإيجارات. فيما أشاد النائب يوسف الزلزلة بجهود اللجنة.
الأسئلة النيابية
وأشار التقرير الى أن الاسبوع الماضى شهد 16 سؤالا جاءت موزعة على 9 قضايا، وكانت قضايا التجاوزات المالية والادارية الاكثر اهتماما بواقع 5 اسئلة ابرزها عن (مخالفات في إدارة الإطفاء وتعيين غير كويتيين- احالة مسؤول بوزارة الصحة للنيابة العامة بتهمة اختلاسات مالية) وتلاها في الترتيب الثاني بواقع 4 أسئلة قضايا التعليم وأبرزها (انشاء فروع للمعاهد والكليات التابعة للتطبيقي بمحافظة الجهراء - طلاب البعثات التعليمية - معايير تقييم اداء المعلم وحقوقه) بينما حصلت بقية القضايا على سؤال واحد لكل منها وهي (الاقتصاد – القضاء - المعاقين – الصحة – الامن – المتقاعدين – الفتنة الطائفية).
وأوضح التقرير أن الاسئلة جاءت من 8 نواب فى مقدمتهم الطريجى بواقع4 اسئلة، ثم الفضل بـ3 أسئلة، وفي الترتيب الثالث جاء كل من عبد الصمد والكندري وسلطان اللغيصم بسؤالين، بينما قدم كل من حمود الحمدان وكامل العوضي وخليل عبدالله سؤالا واحدا. واكد «اتجاهات» أن الاسئلة استهدفت 9 وزراء في مقدمتهم بدر العيسى بـ4 أسئلة، ثم علي العبيدى بـ3 أسئلة ويعقوب الصانع والعمير بسؤالين، فى حين تلقى بقية الوزراء سؤالا واحدا.
مقترحات القوانين
اكد «اتجاهات» ان النواب قدموا خلال الاسبوع الثالث من مارس ثلاثة مقترحات بقانون حول ثلاث قضايا مختلفة متساوية في درجات الاهتمام هي قضايا (الاصلاح السياسي- تجنيس البدون- الرعاية الاجتماعية) حيث قدم حمدان العازمي مقترح الاصلاح السياسي عن (تعديل قانون الانتخابات والعودة للنظام السابق 4 اصوات و5 دوائر) بينما قدم عسكر العنزي مقترحا لتجنيس البدون عن (تجنيس فئات من البدون المستحقة للجنسية في قانون الجنسية وهم الشهداء والعسكريون الذين شاركوا في حروب الكويت) في حين قدم الزلزلة مقترحا في الرعاية الاجتماعية عن تعديل قانون الطفل.
الرغبات النيابية
واشار التقرير الى ان هناك تدني في تقديم الرغبات النيابية لهذا الاسبوع، حيث قدما نائبان رغبتين فقط حول قضيتين هما (التعيينات في الجيش والشرطة، والبنى التحتية) وطرح الرغبة الخاصة بملف التعيينات النائب مبارك الخرينج وهي (تعيين ابناء الشهداء وابناء البدون افرادا في الجيش الكويتي والشرطة) واهتم الفضل بملف البنى التحتية وكانت رغبته حول (انشاء جسر للمشاة يربط بين منطقتي الفروانية وخيطان مقابل مطافي الفروانية).    
التهديدات بالاستجواب
وأشار اتجاهات أن الاسبوع الثالث من مارس هدد فيه النواب بتفعيل اداة الاستجواب 6 مرات منها مرتين للوزير المستقيل عبدالعزيز الابراهيم من كلا النائبين دشتي والرويعى على خلفية تسهيل سرقة المال العام واتهام النواب بالرشوة، كما تلقى رئيس الحكومة تهديدين من صالح عاشور على خلفية المحاباة في التعينات في الوظائف القيادية، كما هدده خليل الصالح على خلفية مناقصة المطار. 
ويذكر ان الرويعي هدد باستجواب وزير الكهرباء الجديد بقوله «إنه سيقدم استجواب لوزير الكهرباء القادم قبل اعلان اسم الوزير الجديد» كما تلقى انس الصالح تهديدا من فارس العتيبي في حالة تراجعه عن قانون المراقبين الدوليين.