أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الجديد المزمع تطبيقه بحلول 22 مايو المقبل يهدف لدفع المستهلكين الى ترشيد الاستهلاك وليس بقصد «الجباية».
وقال بوشهري في تصريح صحافي بمناسبة الاعلان عن الحملة التوعوية (استهلك بمسؤولية) المزمع اطلاقها بالتعاون مع وزارة الاعلام ان الهدف من مثل هذه الحملات هو ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين.
واضاف بوشهري ان الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك.
الذي من شأنه ان يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وذكر ان اللجنة التنفيدية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مختلف مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق اهدافها مؤكدا استمرارها في تنفيذ استراتيجية الترشيد.
وكان مجلس الامة قد وافق في 26 ابريل 2016 على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في كل القطاعات الواردة ضمن بنوده باستثناء القطاع السكني الخاص (المنزلي).