أشاد د. وليد الفلاح وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير بالتقرير الأخير الذي أصدرته الادارة المركزية للاحصاء عن البيانات الاحصائية التي تغطي مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بدولة الكويت عن عام 2013 (العدد الخمسون) والتي تعتبر اضافة قيمة لتطوير منظومة الاحصاءات الصحية وتوفير قاعدة بيانات وطنية عن مختلف جوانب الحياة التي تؤثر على الصحة وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير أهمية منظومة المعلومات الاحصائية لاستخلاص المؤشرات اللازمة لمتابعة اعلان الرياض لتطوير أداء النظم الصحية بدول مجلس التعاون والذي اعتمده أصحاب المعالي وزراء الصحة بمؤتمرهم الأخير رقم 78 المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر فبراير الماضي فضلا عن أهمية التقرير الاحصائي لاستخلاص مؤشرات متابعة الأهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والتي يبلغ عددها 17 هدفا وتتضمن 169 غاية ترتبط جميعها ارتباطا وثيقا بالصحة وتؤثر بها وتتأثر بها والتي من المتوقع اعتمادها بصورتها النهائية من جانب قادة دول العالم باجتماع قمة الأمم المتحدة الانمائية فى شهر سبتمبر 2015 بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وأضاف بأن تقرير الادارة المركزية للاحصاء يحتوي على قاعدة بيانات شاملة عن المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات البيئية ومؤشرات الخدمات والطاقة بالاضافة الى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في دولة الكويت وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو ما يندرج ضمن مفهوم المحددات الاجتماعية للصحة الذي تدعو منظمة الصحة العالمية للاهتمام به نظرا لأن هناك العديد من العوامل الاقتصادية والسكانية والمناخية والاجتماعية والبيئية تؤثر في الصحة وتتأثر بها ومن ثم كانت أهمية دراسة تلك العوامل من خلال متابعة المؤشرات المناسبة التي ترتكز على قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وهو ما يتيح الفرصة لوضع السياسات متعددة القطاعات لتطبيق مبدأ دمج الصحة بجميع السياسات واستطرد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير بأن تقرير الادارة العامة للاحصاء قد اشتمل على مؤشرات المناخ ذات العلاقة بتأثير ظاهرة تغير المناخ على الصحة والمؤشرات البيئية المتعلقة بتركيزات الملوثات البيئية (مثل الجسيمات العالقة والأوزون وأول أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت والمخلفات) وهى أهم الملوثات البيئية التي تؤثر على الصحة وقد دعت منظمة الصحة العالمية بقرارها رقم WHA 68.8 الصادر عن اجتماع جمعية الصحة العالمية رقم 68 المنعقد فى جنيف فى شهر مايو 2015 الى ضرورة التصدي لتلك المشكلة ودعم قدرات النظم الصحية لمواجهة تأثيراتها السلبية على الصحة كذلك فانها تعتبر عوامل خطورة للأمراض المزمنة غير المعدية (وفى مقدمتها السرطان والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب) والتى تلتزم دول العالم بما فيها دولة الكويت بالتصدي لها والوقاية منها تنفيذا للاعلان السياسي للأمم المتحدة الصادر فى سبتمبر 2011 والذي تجدد الالتزام به باجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوي المنعقد فى شهر يوليو 2014 وقرارات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن. مومضحا أن التقرير قد اشتمل علي بابا مستقلا للمؤشرات السكانية والاجتماعية وتوزيعها حسب المحافظات والمناطق السكنية والمؤشرات الصحية الاحصائية من حيث المواليد والوفيات والأمراض والحالة الاجتماعية واستطرد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير بأن التقرير قد تضمن معلومات هامة عن مؤشرات الطاقة والتجارة والنقل والمواصلات والمؤشرات ذات العلاقة بالتغذية والأمن الغذائي من حيث الزراعة والانتاج الحيواني والثروة السمكية ومؤشرات استخدام الهواتف الثابتة والنقالة وخطوط الانترنت فضلا عن شمول التقرير على المؤشرات الاقتصادية والحسابات القومية والمالية والانفاق على البنود المختلفة والناتج المحلي ونشاط البنوك والتأمين والدخل والانفاق الأسري والأسعار كما اشتمل التقرير على مؤشرات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأمن ورعاية المسنين وهى مؤشرات ذات علاقة وثيقة بالصحة بمفهومها الشامل الذي تضمنته الأهداف الانمائية العالمية الجديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 بالهدف الثالث من الأهداف السبعة عشر بمعنى التمتع بالصحة الجيدة والعافية على أكمل وجه وطوال مراحل العمر وليس مجرد الخلو من الأمراض والعاهات وثمن وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير الجهد الكبير والأداء المتميز الذي تقوم به الادارة المركزية للاحصاء لاعداد المجموعة الاحصائية السنوية حيث توجت انجازاتها باصدار التقرير الذهبي الأخير الذي يحمل رقم 50 منذ بداية اصدار تلك التقارير عام 1964 والتى من شأنها أن توفر قاعدة البيانات والمؤشرات اللازمة للتخطيط والمتابعة للبرامج والسياسات الانمائية والصحية وبمختلف القطاعات وبصفة خاصة بهدف قياس أداء النظم الصحية ومدي استجابتها للتحديات التى تواجه النظم الصحية تنفيذا لاعلان الرياض الصادر عن أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدا فى نفس الوقت على أهمية المؤشرات الواردة بالتقرير لمتابعة تنفيذ الأهداف والغايات الانمائية العالمية الجديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 مضيفا بأن الادارة المركزية للاحصاء تتوافر لديها الخبرات التراكمية للاضطلاع بمسئولياتها خلال الفترة القادمة 2015 – 2030 لاستخلاص المؤشرات اللازمة لمتابعة الأهداف والغايات الانمائية العالمية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والمشاركة الفعالة في اعداد التقارير الوطنية المطلوبة من دولة الكويت لمنظمة الأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية وللمنظمات الدولية والتى يجب أن يتم اعدادها بمنهجية علمية وأن تكون مستندة على المؤشرات الدقيقة عن الصحة والتنمية المستدامة والعوامل والمحددات المختلفة ذات العلاقة بالصحة وذلك بعد أن يتم اختيار المؤشرات الرئيسية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 بصورة نهائية من جانب اجتماع اللجنة الاحصائية التابعة لادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة فى اجتماعها القادم المزمع عقده فى مارس 2016 (والتى من المتوقع أن تكون فى حدود 100 – 120 مؤشر) وتتضمن المؤشرات اللازمة لقياس جودة الحياة والرفاهية والتمتع بالصحة طوال مراحل العمر وقياس الاعاقة الوظيفية والمحددات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للصحة ورصد الانجازات والتقدم المحرز لتحقيق الأهداف والغايات الانمائية العالمية الجديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وأعرب وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير عن تقديره للجهد المتميز الذي تبذله الادارة المركزية للاحصاء والمركز الوطني للمعلومات الصحية بوزارة الصحة للعمل على تطوير المنظومة الاحصائية واصدار التقارير السنوية منذ أكثر من خمسة عقود والرؤية المستقبلية لمواكبة المستجدات العالمية لاعداد وعرض وتحليل البيانات الاحصائية واستخلاص المؤشرات اللازمة للقياس والمتابعة مؤكدا على أهمية المنظومة الاحصائية الوطنية بدولة الكويت للتخطيط والمتابعة ودعم اتخاذ القرارات موضحا أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه ومن ثم كانت أهمية الاستفادة من تقارير الادارة المركزية للاحصاء فى مجالات التخطيط والمتابعة ودعم اتخاذ القرارات على جميع المستويات ووضع البرامج والسياسات المستندة على البيانات الدقيقة لدمج الصحة بجميع السياسات.