نفت وزارة الداخلية أمس الاحد صحة ما يتداول حول صدور قرار بشأن ما يسمى نظام (الاتصالات الجديد) الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة.
وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بما يسمى نظام الاتصالات الجديد “لا اساس من له الصحة ولايستند الى اي معلومات دقيقة او موثوقة». واكدت حرصها على اداء واجباتها الامنية باتباع الاجراءات التي كفلها القانون “دون الحاجة الى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا».
واوضحت انها معنية بتطبيق قانون الجرائم الالكترونية وذلك “في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم احالتها الى الجهات المعنية بعد اخذ الاذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة».
وذكرت ان قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعلوها وحدد لها عقوبات واضحة وانه لكل شخص الحق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يراه مناسبا ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.