أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة تقديرات الإيرادات لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ، حيث قدرت الإيرادات بـ 12,052,075,000 دينار وبنقص قدره 66 % عن السنة المالية السابقة ، وتمثل الإيرادات النفطية 88 % من جملة الإيرادات المقدرة. وناقشت اللجنة أسس تقدير الإيرادات النفطية والتي انبنت على أساس 45 دولارا للبرميل وبسعر صرف 290 فلسا للدولار وتبلغ حصة الكويت المقررة في منظمة الأوبك 2,700,000 برميل يوميا. وأوضحت اللجنة أن العجز المقدر في الميزانية سيتقلص مع التحسن والارتفاع النسبيين لسعري بيع النفط الكويتي وصرف الدينار مقابل الدولار ، لكن العجز سيظل موجودا طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة بـ 77 دولارا وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.
وفيما يخص تكاليف الإنتاج ، شددت اللجنة على أن يكون لوزارة المالية دورٌ في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل أعمق عن ما هو معمول به حاليا ، وعلى الرغم من أن تقديرات الإيرادات
غير النفطية قد زادت بمقدار 15 % عن السنة المالية لتصل إلى 1,263,300,000 دينار ، إلا أن اللجنة قد تحفظت على بعض هذه التقديرات في أكثر من موضع ومنها : ضرائب على صافي الدخل والأرباح
حيث أوضحت اللجنة أن هناك فجوات في تقدير هذا الإيراد ، خاصة وأن لديوان المحاسبة ملاحظة بهذا الشأن من عدم تحصيل وزارة المالية لما يقارب 546 مليون دينار تمثل قيمة مستحقاتها من ضريبة الدخل ، إضافة إلى أن 25% فقط من تلك الديون هي المقيدة رسميا في سجلات الوزارة ومع هذا لا تقوم بتحصيلها منذ عدة سنوات والباقي لا زال في مرحلة الطعون أو منظورة أمام القضاء. وعليه ، فإن اللجنة تلاحظ تنامي هذا الإيراد من الناحية النظرية سنويا ، إلا أن تحصيله عمليا تعتريه الكثير من المآخذ ، وستبحث اللجنة في اجتماع لاحق مع المختصين من إدارة الشؤون الضريبة بوزارة المالية الأسس التي تم اعتمادها في تقدير هذا الإيراد.
أما عن الضرائب والرسوم على السلع والخدمات ، فاوضحت اللجنة أن تحصيل بعض إيرادات هذا الباب قد تكون مخالفة للقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ، خاصة فيما يتعلق برسوم دمغ المعادن الثمينة ، وهذا ما يكشفه بيانات الحساب الختامي من ارتفاع المحصل من هذا البند بـ 5 أضعاف عن ما هو مقدر له. وأكدت اللجنة على متابعتها لهذه الملاحظة لتكون تقدير الإيرادات في هذا الباب وتحصيلها وفقا لأحكام القانون ، خاصة وأنه من غير المقبول أن تعمد الجهات الحكومية بزيادة بعض رسومها دون مسوغ قانوني.
وعن إيرادات الخدمات ، دعت اللجنة إلى بذل المزيد من الجهود في تنمية إيرادات الإعلانات التجارية التي تقدمها الحكومة للغير خاصة وأنها متواضعة جدا وتقدر بـ 1,000,000 دينار وينحصر سوقها في شهر رمضان المبارك فقط ، رغم كثرة المطبوعات الحكومية والبرامج التلفزيونية والإذاعية وضخامة الميزانيات المرصودة لوزارة الإعلام ، ويجب أن يكون هناك نوع من المنافسة ما بين القطاع العام والخاص في هذا المجال خاصة وأن سوق الإعلانات التجارية من الأسواق الواعدة اقتصاديا. كما تبين للجنة أنه تم تقدير 241 مليون دينار نظير الإيرادات المحصلة من خدمات الكهرباء والماء ، ولاحظت اللجنة تَحسنُ مستويات التحصيل عليهما حيث بلغت 80% في آخر حساب ختامي ، وشددت اللجنة على ضرورة متابعة التحصيل أولا بأول.
ولاحظت اللجنة أنه وبسبب سعي بعض الجهات الحكومية لإسناد أعمالها إلى شركات لتقوم بدلا عنها بأعبائها خلافا لقانون إنشائها ، فقد تسببت ذلك في حرمان خزينة الدولة لإيرادات مستحقة منذ عدة سنوات ، ومنها على سبيل المثال العقد الموقع من الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية ولمدة 25 سنة نظير استحقاق سنوي بقيمة 12 مليون دينار. إلا أنه وبسبب ثغرات صياغة العقد الموقع بين الطرفين ، أصبحت تلك الشركة محتكرة للأعمال الجمركية ولم تورد للخزينة العامة المبالغ المتفق عليها ، بل قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد الإدارة لمطالبتها بتعويضات قد تصل إلى 342 مليون دينار في حال صدور الحكم لصالحها. وأصبحت خزينة الدولة حاليا تحصل على 21,000 دينار فقط نظير الخدمات الجمركية بسبب هذا العقد !!
ودعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في القيم الايجارية التي تُوقع عقودها من جانب إدارة أملاك الدولة مع الغير ، خاصة أن هناك تفاوتا واضحا في القيم الايجارية المحصلة من البنوك التي توقع عقودها مع إدارة أملاك الدولة والقيم الايجارية التي توقع عقودها من قبل الجمعيات التعاونية ، وستبحث اللجنة لاحقا عدة قضايا متصلة بأملاك الدولة. إضافة إلى ذلك ، فقد دعت اللجنة إلى ضرورة استيفاء الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي الفضاء تنفيذا للقانون الصادر بهذا الشأن لما لهذا القانون من أهمية في المساهمة في خفض قيم الأراضي المرتفعة ، خاصة أنه ووفقا لآخر حساب ختامي فقد بلغ المحصل على هذا البند 40 مليون دينار ، وستوجه اللجنة كتابا بهذا الشأن لمعرفة ما إذا كان الإيراد المحصل من هذا البند ناتج عن تطبيق القانون أم لا.