أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمس الثلاثاء، أن من يبادر الى تسليم الاسلحة غير المرخصة لوزارة الداخلية خلال المهلة المحددة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لن يواجه اي مساءلة قانونية.
ودعا الشيخ محمد الخالد في كلمة خلال اللقاء المجتمعي للحملة الوطنية لجمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات تحت شعار (معا نجمع السلاح) الذي نظمته ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية، الجميع الى تسليم السلاح في المراكز التي تم تحديدها في المخافر الموزعة في كل المحافظات خلال فترة السماح المحددة وذلك وفقا للنموذج المعد للتسليم والتسلم الذي يتم التعامل معه بكل شفافية.
وأضاف ان رجال الامن هم الدرع الواقية والحصن الحصين في مواجهة كل من تسول له نفسه النيل من امن الوطن وزعزعة استقراره، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها وسائل الاعلام الرسمية والخاصة لتوعية وارشاد المواطنين والمقيمين بخطورة الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة أو العبث بها حفاظا على سلامتهم. وذكر ان فترة السماح المحددة بأربعة اشهر والتي تمتد حتى 22 يونيو المقبل من خلال 38 مركزا لجمع السلاح والذخائر غير المرخصة في عدد من مخافر الشرطة التي تشمل كافة محافظات الكويت وكذلك الاتصال بالخط الساخن 1888830 ساهمت في تسهيل عملية التسليم الطوعي للسلاح بموجب نموذج معتمد للتسليم والتسلم دون أي مساءلة او اجراءات قانونية. وفي سياق آخر، أبن الشيخ محمد الخالد رئيس مجلس الامة السابق المرحوم بإذن الله جاسم محمد الخرافي، مستذكرا عددا من مواقفه الوطنية الشجاعة تجاه وطنه.