قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس الثلاثاء ان وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي اقروا خلال اجتماع الدورة الـ33بالرياض ثماني مبادرات مشتركة لتنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة. وذكرت الوزيرة الصبيح عقب مشاركتها في الاجتماع ان لجنة الخبراء التي شكلت العام الماضي ستقوم بجدولة تنفيذ المبادرات وفق جدول زمني للفترة من 2017-2018-2019.
واوضحت ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات منها توطين العمالة الوطنية والعمالة المنزلية والمشاريع الصغيرة.
مشيرة الى انه فيما يتعلق بتوطين العمالة الوطنية اقر الاجتماع تشكيل لجنة الخبراء لوضع الاجراءات التنفيذية ووضع الحلول بدول مجلس التعاون بحيث تاخذ كل دولة بما يتناسب مع دستورها وقوانينها.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية اوضحت الوزيرة الصبيح ان الاجتماع ناقش كيفية توحيد مشاريع القوانين وامكانية توحيد اسعارها وتبادلها فيما بين دول مجلس التعاون لافتة الى تشكيل فريق لدراسة واعداد مخرجات هذا القرار.
وحول القرار المتعلق بالمشاريع الصغيرة بينت الوزيرة الصبيح ان الوزراء اكدوا اهمية تقديم الدعم لهذه المشاريع وتشجيعها وتسهيل العمالة لها مع الاخذ في الاعتبار ضرورة دراسة انعكاساتها على سوق العمل في دول مجلس التعاون بازدياد اعداد العمالة الوافدة .