- إذا تبون تهددونا أنه إذا استمررنا في مواجهة الفساد سيتم حل المجلس.. والله لا يهمنا
- مسؤول حكومي وصف أعضاء المجلس المنحل بـ «المناديب» ولم يتحرك أحد
- الأزمة الحقيقية للإصلاح الاقتصادي هي أزمة إدارة وليست أزمة موارد
- الحكومة عندما قررت الإصلاح الاقتصادي توجهت إلى جيوب المواطنين

 
قال مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد المطر، أن وضع الكويت أخر 4 سنوات أصبح خطيرا، ونحن نسمع الشباب يوميا وهم يعبرون عن الأسى، للحالة التي وصل إليها الاقتصاد والعمل السياسي في البلاد. واضاف المطر خلال ندوته الانتخابية في منطقة القادسية أمس الأول الأحد بعنوان «ستشرق» أن المؤسسات الدولية تؤكد أن الفساد متأصل بل وطال جميع مؤسسات الكويت، وهذا ما نشاهده عندما نذهب إلى وزارة أو هيئة أو من خلال الحديث في الدواوين، لافتا إلى أن الوضع الحالي لا يشجع الشباب على الانتاج.
 
وأكد المطر أن أخر 15 سنة وصل الفائض إلى 350 مليار دولار فوائض مالية، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك بالإيجاب على بلدنا من طرق وبنية تحتية ولحل أزمة الإسكان، وتساءل المطر: كيف نعزز الاقتصاد الوطني ولدينا مشكلة مع المستثمر الأجنبي.
وقال المطر أن المستثمر الأجنبي لا يأتي الكويت، وأكد أن هناك جامعة اجنبية جاءت إلى الكويت، وحاولت إنهاء إجراءاتها في الكويت إلا أنها ظلت 9 أشهر حتى حصلت على ورقة واحدة.
 
وأوضح المطر أن هيبة مجلس الأمة ضاعت خلال الأربع سنوات الأخيرة بعد وصف مسؤول حكومي أعضاء المجلس المنحل بـ «المناديب» مبديا استغرابه من عدم تحرك أعضاء مجلس الأمة تجاه هذا المسؤول، مؤكدا أنه لا يدافع عن الأعضاء السابقين ولكن عن هيبة عضو مجلس الأمة.
 
وقال أنه تم إهانة قاعة عبدالله السالم التي بناها أهل الكويت، وكان من المفترض أن نحتفل بمرور أكثر من 50 سنة على الحريات والمكتسبات، إلا أنه خرجت شخصية أمنية لتصف أعضاءها بالمناديب ولم يتحرك عضو واحد.
وأشار المطر إلى أن هناك عدد من القوانين صدرت من المجلس السابق تمس الكويتيين بشكل مباشر، ومنها قانون الجرائم الالكترونية الخطير، لافتا إلى المباحث الالكترونية لديها 750 ألف شكوى، والسبب التغريدات، مشددا على أن قاعة عبدالله السالم حادت عن التشريع والرقابة.
 
وعن الإعلام الالكتروني، قال المطر أن القانون الذي أقر في المجلس المنحل يهدد بسجن من يعبر عن رأيه 7 سنوات، متساءلا: هل هي هذه بلد الحريات؟
ووجه الدكتور حمد المطر الشكر لصاحب السمو أمير البلاد على سحب قانون البصمة الرواثية، الذي وصفه بالقانون اللا أخلاقي واللا إنساني، واللا شرعي، مؤكدا أن كل دول العالم وقفت ضده وقال المطر: نحن نرحب بخطوة طويل العمر.
وأضاف المطر أنه لابد من الاتفاق على أن النسيج الاجتماعي الآن اصبح ممزقا وأن هناك اصطفافا طائفيا، لافتا إلى الحل لا يأتي إلا من خلال بوابة المواطنة، مؤكدا أن الكويت بحاجة إلى اصطفاف داخلي كالذي حدث بعد الغزو.
واتهم المطر بعض التجار والمتنفذين والشيوخ بتعزيز الخطاب الطائفي، داعيا الشعب الكويتي إلى مواجهة ذلك الطرح بتعزيز الخطاب الوطني.
ودعا المطر الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 26 نوفمبر لاختيار القوي الأمين الصادق والذي يساعد تحقيق طموح الشعب والمحافظة على استقرار جبتهنا الداخلية، وأشار إلى أن مرسوم الحل جاء لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تحديات خارجية
وقال المطر أن هناك تحديات خارجية تتعلق بمواجهة الارهاب والتي تتطلب تعزيز الجبهة الداخلية، لافتا إلى ضرورة المحافظة على منظومة التعاون الخليجي، وعمقنا الاستراتيجي هو المملكة العربية السعودية.
وعن التحديات الداخلية، قال أنه يجب الالتفات الملف الاقتصادي، مستغربا ما يقول رئيس الحكومة بأن القيادين في الدولة يأتون عن طريق الواسطة، لافتا إلى أن الشعب الكويت شاهد كيف يتم اقرار الوثيقة الاقتصادية في قاعة عبدالله السالم. وقال المطر أن الحكومة عندما قررت الإصلاح الاقتصادي توجهت إلى جيوب المواطنين، لافتا في الوقت ذاته أن المتقاعدين يواجهون أزمة غلاء الأسعار في ظل ثبات رواتبهم. وتابع المطر: «نريد أن نرى حكومة حقيقية ومجلس أمة حقيقي لنكون معهم كتف بكتف لمواجهة الأزمة الاقتصادية».
واقترح المطر عدم زيادة أسعار الكهرباء والماء لمن يمتلك بيت واحد، على أن يتم زيادة التعرفة عن يملك أكثر من البيت حسب الشرائح، لافتا إلى أن 90 في المئة من الشعب الكويتي لا يمتلك إلا منزل واحد. وقال المطر أن الأزمة الحقيقة للإصلاحات الاقتصادية في الكويت هي أزمة إدارة وليست أزمة موارد، وأضاف أن المركز المالي للكويت ممتاز وبالفعل قد قلت الموارد إلا أن الكويت لديها استثمارات خارجية.
القضية الاسكانية
وعن أزمة الاسكان، قال المطر أن هناك 120 ألف طلب سكني، مشيرا إلى هناك حلولا موجودة على جدول الأعمال لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى القطاع الخاص قدم مبادرات عديدة للمشاركة في حل الأزمة، وتطرق المطر إلى منطقة الحرير التي قدمت كمبادرة من القطاع الخاص، إلا أن حلم المواطن ذهب إلى أدراج الرياح.
ودعا إلى ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة لوضع هذه المشاريع على جدول أعمالها، وهناك بدائل كثيرة ولا نبيع الأحلام للشعب الكويتي.
وأضاف المطر أنه يجب تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز وتوسيع الصناعة النفطية، مؤكدا أن الكويت تبيع منتج واحد، وهناك مبادرة من القطاع النفطي لتكون الكويت عاصمة للنفط في العالم وهذا المشروع موجود أيضا.
وقال المطر أن مواجهة الفساد هو عنون المرحلة المقبلة، وقال «إذا تبون تهددونا أنه اذا استمرينا في مواجهة الفساد سيتم حل مجلس الأمة.. والله لا يهمنا ولا رح نعد أيامنا في داخل قاعة عبدالله السالم بل سنعد ماذا سنقدم للمواطن الكويتي من مشاريع وقوانين ونراقب الحكومة.
وأضاف المطر: نحن جايين نمد يد التعاون وسنكون أول من نشيد بالحكومة إذا سارت على الطريق الصواب، وإذا اتجهت إلى التنمية مؤكدا أنه لن نقف ضد تحسين الاداء الحكومي».