اجتمعت أمس عدد من اللجان البرلمانية، واقرت لجنة المرافق العامة برئاسة النائب عادل الخرافي تعديلات قانون البيئة وأهمها تغليظ العقوبات، مشيرا إلى ان القانون سيدرج في جلسة مجلس الامة القادمة، وحول ما يتعلق بقانون تجريم تربية الحيوانات المفترسة قال عضو اللجنة النائب ماجد موسى: تمت مناقشته وانتهت اللجنة الى تغليظ العقوبات وتم اقرار القانون .
في هذه الاثناء دعت اللجنة الاسكانية البرلمانية الى عقد اجتماع مشترك الاسبوع المقبل مع وزيري الاشغال العامة والكهرباء والماء احمد الجسار والدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لبحث آلية تنفيذ مشروع المطلاع السكني والطرق الرئيسية للمشروع. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة مع وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار حيث تم بحث خطط انشاء الطرق المرتبطة بمشروع المطلاع ووضع خطة عامة حول المدد التي تحتاجها الوزارة لتنفيذ الطرق.وفي الاجتماع المقبل الذي سيحضره الوزيران احمد الجسار وياسر ابل سيبحث احتياجات مشروع المطلاع من الكهرباء اضافة الى مدة تنفيذ المشروع والوقت الذي تحتاجه وزارة الكهرباء لانشاء المحطات الكهربائية التي ستغذي المشاريع الاسكانية.
الى ذلك ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانيتي الهيئة العامة للاستثمار وجامعة الكويت للسنة المالية 2015/2016 ، حيث قدرت مصروفات جامعة الكويت بـ 593,879,000 دينار ، ولاحظت اللجنة - وفق بيانها الرسمي- أثناء الاجتماع اختلافا و تَغَيّرا في إجابات المسؤولين في كثير من استفساراتها وتباينا في المعلومات
ما بين أرقام الميزانية المقدمة للجنة وبين إفاداتهم مما يعكس غياب التنسيق بين الإدارات المعنية. واستكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات ، فقد أفاد ديوان المحاسبة بعدم استلامه لأي ردود من الجامعة مما يعكس عدم جديتها في تسوية ملاحظاتها ومخالفاتها. وتابعت اللجنة ما أثارته سابقا من ملاحظات مستمرة ومنها استمرار جامعة الكويت بعدم اعتماد (لائحة البعثات) من ديوان الخدمة المدنية رغم تأكيد اللجنة على ضرورة اعتمادها منذ عدة سنوات ، وتبين للجنة أن المراسلات بين جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن وصلت إلى سنة كاملة مما يشير إلى عدم جدية الجامعة في متابعة مراسلاتها. كما رفضت اللجنة مبررات الجامعة غير المقنعة بعدم شغلها لشواغرها الوظيفية من أعضاء هيئة التدريس والتدريب ومعيدي البعثات والبالغة 276 درجة شاغرة والمرحلة منذ عدة سنوات ، وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في آلية القبول للمتقدمين لشغل تلك الشواغر خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على المقابلة الشخصية مما قد يؤدي إلى (الشخصانيّة) في الحكم على شخصيات المتقدمين والتمايز فيما بينهم ، ودعت اللجنة إلى وضع أسس موضوعية ومعايير أكاديمية واضحة في مسألة قبول المتقدمين ممن يحملون شهادات علمية معترف بها ومن جامعات معتمدة ، مع زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية لتغطية النقص في أعضاء هيئة التدريس خاصة وأن أعداد الطلبة بازدياد مستمر ، وهو ما سيساهم في التقليل من مكافآت التدريس والتدريب للساعات الزائدة عن النصاب والتي بلغت نحو 14 مليون دينار.
وعن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2015/2016 ، ذكر بيان اللجنة انه قدرت مصروفاتها بـ 64,113,000 دينار. واستكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات ، فقد أفاد ديوان المحاسبة بعدم جدية الهيئة في تسوية ملاحظاتها إذ لا تزال 85% من ملاحظاتها لم تُسوَ بعد أو جارٍ متابعتها ، في حين تم تسوية 6 ملاحظات فقط. وتبين للجنة خلال الاجتماع أن الهيئة العامة للاستثمار والتي ترأس لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية مناط بها مشروع الأمن الغذائي لا تعلم لأي جهة دولية يتبع المكتب الاستشاري الذي تعاقدت معه تلك اللجنة ، وعلى أي ميزانية حكومية تم صرف قيمة تلك الاستشارات !! وشددت اللجنة على ضرورة التزام الهيئة بإرسال تقرير مفصل عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة لديها مع مشروع ميزانيتها كما نص قانون إنشائها بذلك ، وسترسل اللجنة كتبا رسمية بهذا الشأن. وفي ظل دراسة اللجنة لمجالس الإدارات والهيئات العليا ، تبين للجنة أن لمجلس إدارة الهيئة لجنةً تنفيذيةَ منبثقةً منه هم نفسهم أعضاء مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة التنفيذية ضِعّفَ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نفسها وتصل إجمالي المكافأتين إلى 12 ألف دينار سنويا. ومن الظواهر العامة التي رصدتها اللجنة في دراستها لمجالس الإدارات أن غالبية أعضاء مجالس الإدارات غير متفرغين لها ، ومنها على سبيل المثال مجالس الإدارات واللجان التي يشارك في عضويتها أحد وكلاء الوزارة بصفته أو شخصه وبلغ عددها 22 ، هذا خلافا لمسؤولياته الأساسية كوكيل وزارة وهو ما يدعو إلى تنظيم عمل مجالس الإدارات واللجان ترشيدا للإنفاق وتفعيلا لدورها ، وستدفع اللجنة في هذا الاتجاه من خلال التقدم باقتراح بقانون قريبا.