ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشئون القانونية أوضحت أن الكشوف الخاصة بقيد الناخبين للدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، تتضمن أرقاما غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وأضافت أن الإدارة العامة للشئون القانونية فندت تركيز تلك المواقع على منطقة المرقاب مشيرة إلى أن الرقم المنشور بشأنها مخالف للحقيقة والواقع، فهي مدرجة في البند رقم واحد من جدول الدائرة الثانية في القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012، ومؤكدة أنه لا يوجد أي ناخب أو ناخبة مقيدين في جدول قيد الناخبين لمنطقة المرقاب.