أحال رئيس مجلس الامة على لجنة الشئون الخارجية البرلمانية اتفاقيتين جديدتين لمناقشتهما واعداد تقرير بشأن كل اتفاقية وتبدأ اللجنة في مناقشتهما عقب اجازة عيد الاضحى المبارك ، وتم إدراجهما على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والاتفاقية الاولى هي مشروع بقانون احالته الحكومة للمجلس بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري، بشأن إعادة قبول الأشخاص المقيمين بدون موافقة، ومشروع قانون الاتفاقية المكونة من 20 مادة، وقع عليه وزير الخارجية بالانابة الشيخ محمد العبد الله وتهدف الاتفاقية الى اتخاذ التدابير ضد الهجرة غير الشرعية.
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاتفاقية الى انه تسري أحكام تلك الاتفاقية على الأشخاص الذين لم تتوافر أو لم تعد تتوافر فيهم الشروط للدخول أو البقاء بشكل قانوني في أراضي الكويت أو سويسرا، ويلزم الدولة المطلوبة منها وبناء على نموذج يقدم من الدولة الطالبة ودون الحاجة إلى المزيد من الإجراءات غير تلك الموجودة عليها في هذه الاتفاقية، إعادة قبول الاشخاص الذين لا أو لم تعد تتوافر فيهم الشروط المعمول بها للدخول أو الاقامة القانونية في اقليم الدولة الطالبة، شريطة إثبات ولو من الادلة الظاهرية انهم من مواطني الدولة المطلوب منها إعادة القبول.
ونصت الاتفاقية كذلك «على الدولة المطلوب منها ايضا إعادة قبول الاشخاص الذين لا أو لم تعد تتوافر فيهم الشروط للدخول او البقاء في إقليم الدولة الطالبة، والذين تم سحب جنسيتهم من قبل الدولة المطلوب منها أو الذين تخلوا عن جنسية الدولة المطلوب منها بموجب التشريع الوطني لهذه الدولة منذ تاريخ دخوله لاراضي الدولة المطلوبة، ما لم تكن الدولة الطالبة قد وعدتهم بمنحها جنسيتها».
كما نصت الاتفاقية على إعادة قبول من قبل الدولة المطلوب منها كل مواطني الدولة الثالثة (يحمل جنسية اخرى غير الكويتية او السويسرية)، الذين لم تعد تتوافر فيهم شروط الدخول او البقاء على اقليم الدولة الطالبة، شريطة اثبات انهم يحملون تأشيرة أو تصريح إقامة في الدولة المطلوب منها.
اتفاقية عسكرية مع تونس
من ناحية أخرى أحال رئيس مجلس الامة على لجنة الشئون الخارجية البرلمانية مشروعا بقانون بشأن اتفاقية بين دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون العسكري بين البلدين. وبينت المذكرة الايضاحية للمشروع انه تاكيدا لعلاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين من خلال تقوية العلاقات على اساس مبادئ المنفعة المتبادلة والمتساوية في الحقوق والواجبات في المجالات العسكرية والتي ستسهم في توطيد علاقات السلم والامن العالمي.
واضافت: وتعبيرا عن رغبة كلا البلدين في الارتقاء بالتعاون في المجال العسكري، ورغبة في تنمية ودعم مجالات التخطيط والتدريب المشترك وتبادل الخبرات المختلفة وفقا للقوانين والانظمة السارية في كلا البلدين، واحتراما للاسس والمبادئ العسكرية لكل من الطرفين، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري.
وأوضحت ان المادة 1 من الاتفاقية تناولت الهدف منها الذي يتمثل في وضع اسس للعلاقات التي ستنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد اسس التعاون بين الطرفين.
ولفتت الى ان المادة 2 تضمنت تعريفا بالمصطلحات التي وردت في الاتفاقية، وان المادة 3 بينت مجالات تطبيقها ومنها التدريب والتعليم العسكري، والخدمات اللوجستية وغيرها، واشارت المادة 4 الى مبادئ تنفيذها وحددت المادة 5 الجهة المختصة في تنفيذ هذه الاتفاقية في كل البلدين، وتناولت المادة 6 انشاء لجنة مشتركة في عضويتها ممثلون من وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في الجمهورية التونسية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ولتحقيق اهدافها.
وأوضحت المادة 7 ضرورة تقيد الطرفين بسرية المعلومات والمستندات والمواد السرية وامن المعلومات المتحصل عليها من خلال واجباتهما مع احترام التشريع الامني والانظمة والاجراءات والسياسات ذات الصلة، واشارت المادة 8 الى عدم اخلال هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في اي من البلدين او الحقوق او الالتزامات من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات التي يكون اي منهما طرفا فيها، وبينت المادة 9 المساءلة القانونية للدول الاطراف حيث يلتزم الافراد الضيوف بجميع القوانين واللوائح والاوامر المتعلقة بقواعد الانضباط المطبقة على موظفي الدولة المستقبلية على اقليمها. وجاء في نص المادة الثالثة من الاتفاقية «التعاون في المجالات العسكرية والمجالات الاخرى وجاء فيها: يقوم الطرفان بتحقيق التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، والتعاون العسكري بين القوات المسلحة، والخدمات اللوجستية، وتبادل الافراد الضيوف والخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية، والمجالات العلمية والتكنولوجية، والاستخبارات العسكرية، والانظمة الالكترونية والمعلوماتية والاتصالات، والتعاون في المجالات الطبية، والقضاء العسكري وتأهيل القضاة وتبادل الخبرات، والصناعات العسكرية والحربية، ومجال التوجيه المعنوي (الاعلام العسكري)، وتبادل الانشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وجوانب اخرى يتفق عليها الطرفان في اطار تنفيذ هذه الاتفاقية».