بحث فريق من الخبراء الحكوميين امس الاربعاء قواعد منح صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة دولة الكويت.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية ورئيس الاجتماع السفير غانم صقر الغانم في كلمته أن فريقا من الخبراء الحكوميين بحثوا تلك القواعد خلال اجتماع لهم يعنى بدراسة مشروع قواعد منح صفة المؤسسة المنتمية للمنظمة في ضوء التعديلات والملاحظات التي قدمتها الدول الأعضاء في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الأول في الفترة بين 30 و31 مايو الماضي.
وقال الغانم ان «أهمية موضوع لاتكمن فقط في كونه يأتي تنفيذا للقرار (42/ 3) الصادر من الدورة (42) لمجلس وزراء الخارجية المنعقد في مدينة الكويت في مايو 2015 إنما أيضا لأن إنجاز تحديد القواعد المنظمة لصفة المؤسسة المنتمية للمنظمة سيفضي لا محالة إلى اتساع نطاق دائرة عمل المنظمة».
وبين أن هذه القواعد تسمح بامتداد نطاق دائرة عمل المنظمة إلى «كيانات مستقلة متعددة ومتنوعة باتت تؤدي أدوار فاعلة في مجتمعاتنا تؤثر وتتأثر بما يتم القيام به في مسيرة التعاون الإسلامي».
وأشار إلى ضرورة التوصل إلى نقطة توازن تحفظ للمؤسسات المعنية استقلالها من ناحية وتكفل للمنظمة العمل على انخراط المؤسسات واتساقها مع أهدافها ونشاطها من ناحية أخرى.