-- أجلت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي النظر في القضية رقم (302/2016) المتعلقة بالخلية الارهابية والمتهم بها 26 شخصا إلى جلسة الأول من يونيو المقبل لاستكمال المرافعة.
 واستمعت المحكمة اليوم الخميس الى استكمال المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
 وكانت هيئة المحكمة استكملت في جلستها السرية المنعقدة في 21 أبريل الماضي استجواب باقي المتهمين في القضية واستجوبت في جلسة 20 ابريل عددا من المتهمين في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة تحريز ما تم فضه من الاحراز في الجلسة وإعادتها الى مصدرها.
 وكلفت المحكمة في جلسة 13 أبريل النيابة العامة مجددا مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لارسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
 وكانت هيئة المحكمة عقدت للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين حيث استمعت في 30 من مارس الماضي إلى ضابطين من الادارة العامة للمباحث الجنائية ومن ادارة امن الدولة.
 ودعت المحكمة النيابة العامة في 30 مارس الماضي إلى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لارسال تقاريرهم التي تخص بعض المتهمين في القضية وسمحت للحضور بتصوير محضر الجلسة.
 وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قضت في 12 يناير الماضي بإعدام متهمين اثنين (الاول وال23) عما اسند اليهما من اتهام.
 وأمرت المحكمة في تلك الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما اسند اليه من اتهام وبمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر وال11 وال12 وال13 وال14 وال15 وال17 وال18 وال19 وال20 وال21 وال22 بالحبس لمدة 15 عاما عما اسند اليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري.
 وقضت بوضع المتهمين الثاني والرابع والعاشر وال14 وال15 وال16 تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فيما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
 وأمرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
 وحكمت (الجنايات) بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند الى المتهم الخامس من تهم واردة في البند ثانيا في الفقرات (أ - د - و) فيما أسند الى المتهم ال24 في التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة (ب) فيما غرمت المتهم ال25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
 وبرأت المحكمة المتهم ال26 مما أسند اليه من اتهام وقضت بمصادرة المفرقعات والاسلحة الرشاشة والذخائر واجهزة التنصت والخرائط والاصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.
 وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.