أكد نائب رئيس مجلس الأمة وعضو البرلمان العربي مبارك الخرينج اليوم أن الالتزام بالشرعية المتمثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتطبيق المبادرة الخليجية وتفعيل الحوار الوطني ونزع الأسلحة من أيدي الانقلابيين تمثل بداية طريق اليمن لاستعادة أمنه وسلامة أبنائه.
وأضاف الخرينج في كلمة خلال اجتماعات البرلمان العربي المنعقدة حاليا في جيبوتي "أؤكد وأجدد بصفتي ممثلا للبرلمان العربي ومجلس الأمة الكويتي الاعتراف الكامل والدعم للشرعية اليمنية الحقيقية المتمثلة في رئيسها الشرعي سيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا شرعيا للجمهورية اليمنية لما في ذلك من تحقيق للاستقرار لليمن وشعبه الابي".
وأضاف "رغم سوء الأوضاع في اليمن الشقيق من هجوم عصابات مسلحة كالحوثيين وتهديدهم لأرواح البشر من أبناء شعب اليمن المسالمين إذ نؤيد وندعم بشدة قرار دول مجلس التعاون الخليجية في تولي زمام المبادرة في انطلاق عملية عاصفة الحزم ويضاف لها الدعم العربي الكامل". وأضاف أن هذا "يعكس لنا تضامنا على مستويات هامة وإنه لتأكيد وإحياء من أمتنا العربية على تحقيق فكرة التضامن العربي مرة أخرى متجسدة في عاصفة الحزم والتي تستهدف من يزعزع السلام في اليمن الشقيق وأمن أبنائه فهي عملية حزم تعكس مكانة وأهمية اليمن في قلوب الشعوب الخليجية والعربية الشقيقة".وشدد الخرينج على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن اليمني "تحديدا تلك التي تدعم العصابات الحوثية فالجرائم التي ترتكبها هذه الفئة تمثل تهديدا مباشرا لليمن وأبنائه من جانب وأمن واستقرار الدول المجاورة من جانب آخر فلا يمكن لمن أحب بلده أن يهدد اخوته وجيرانه".وأضاف "كما لا يمكن تغافل تأكيدنا على ريادة الدبلوماسية الخليجية عامة والتي كان لها دور هام في إصدار قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2216 بشأن تبنيه لمشروع القرار العربي وإدراجه تحت الفصل السابع الذي يحظر تسليح الحوثيين".
وأكد أن "هذا يعد انتصارا من نوع آخر على الصعيد الدولي ويؤكد دوما على التزام دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية بأهمية الشرعية الدولية الممثلة في منظمة الأمم المتحدة".
ولفت إلى "أنه لأمر محزن ومؤلم ما نراه من فوضى اجتاحت العديد من بلداننا العربية وهزت أركان الاستقرار.. إن هذه الفوضى ليست إلا مؤشر على قتامة الواقع وغموض المستقبل ولا يسعنا في هذا الوقت إلا أن نستحضر وبشدة ما نراه يحدث مؤخرا في اليمن الشقيق اذ يضاف هنا جرح في جسد شعوب الأمة العربية".وعلى صعيد متصل عقدت ثلاث لجان بالبرلمان العربي اجتماعات لبحث عدد من الملفات المدرجة في إطار دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.
وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بمشاركة نائب رئيس مجلس الامة وعضو البرلمان العربي مبارك الخرينج مقترحا من رئيس اللجنة احمد بن العربي المشرقي بشأن تطوير أعمالها بالإضافة إلى البرنامج البرلماني السنوي لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول (2014/2015) الي عرض على اللجنة في 16 يونيو 2014 وملاحظاته حياله.
وتناولت اللجنة كذلك مضبطة الاجتماع الثالث لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول الذي عقد في 15 و16 فبراير الماضي إضافة إلى البنود الدائمة على جدول الأعمال ومنها القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي بجانب مشروع كتيب خاص بتوصيات ندوة الأمن القومي العربي التي عقدت بين 28 و30 اكتوبر 2014 والملاحظات الواردة بشأنه.
كما تطرقت اللجنة في البنود الدائمة إلى احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(ابوموسى) بالإضافة إلى الجولان العربي السوري المحتل وتطورات الوضع في اليمن.
ومن جانبها تناولت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بمشاركة النائب بمجلس الأمة وعضو البرلمان العربي الدكتور محمد الحويلة قضايا الطفل العربي ومنها مقترح من رئيس البرلمان بشأن انشاء دور لرعاية الأطفال المتضررين من الحروب في العالم العربي واستكمال مناقشة مقترح رئيس البرلمان بشأن عقد مؤتمر لمناقشة قضايا الطفل العربي واستكمال مناقشة مشاركة البرلمان مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر في عقد المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة.
وتطرقت اللجنة كذلك إلى مناقشة رؤية المختصين بجامعة الدول العربية حول دور منظمات المجتمع المدني في مسيرة العمل العربي المشترك ودراسة مقترحات وملاحظات أعضاء البرلمان حول مشروع قانون الطفل الاسترشادي لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة ومناقشة التصور الخاص بإعداد مشروع قانون عربي موحد لحماية وصيانة البيئة.وبدورها ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمشاركة نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الامة محمد الجبري عدة بنود أبرزها مذكرة الامانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتقرير اللجنة الفرعية عن مشروع خطة العمل المقترحة خلال دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الأول.
وتطرقت اللجنة كذلك إلى تكليفات الأمانة العامة ومنها مذكرة لنتائج اتصالاتها حول العملة العربية الموحدة وتوفير ملخص بمنتجات ومخرجات عمل المنظمات العربية المتخصصة والمتعلقة بالجانب الاقتصادي وتوفير نسخة من تقرير صندوق النقد العربي لعام 2014 مع تكليف الأمانة العامة بعرض مختصر حوله وتوفير التقرير الكترونيا لأعضاء اللجنة.وتناولت اللجنة في بند آخر تحديث مذكرة الأمانة العامة حول المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية واستعراض أهم القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي واستعراض موقف سداد الدول الأعضاء لمساهماتها في موازنة 2015.