أكدت وزارة الداخلية أن مشروع (البيت العائلي) لنزلاء المؤسسات الإصلاحية يسهم في المحافظة على الروابط الاجتماعية والأسرية ودعم الجانب النفسي للنزلاء وربطهم بالمجتمع ودفعهم إلى الالتزام بالسلوك السوي وقضاء فترة العقوبة من دون الشعور بالبعد والانفصال الاجتماعي والعائلي.
وأعرب وكيل الوزارة الفريق الفهد في تصريح صحافي أمس الثلاثاء عن تقديره لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن هذا المشروع الذي يأتي امتدادا لمسيرة قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وأوضح الفريق الفهد أن (البيت العائلي) يتماشى مع الشريعة الإسلامية السمحاء ويتفق مع القيم والمواثيق والمعاهدات الدولية وتوصيات المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان في ممارسة النزيل حقوقه بشكل كامل تحقيقا للأهداف الإنسانية النبيلة.
وأفاد بأن الخطوات الإجرائية والتنظيمية التي تم اتخاذها في إعداد وحدات سكنية كاملة الخدمات المعيشية والترفيهية داخل نطاق منطقة السجون بما في ذلك البيت العائلي للزوجة والأبناء والوالدين وأشقاء وشقيقات النزيل روعي فيها امتداد الزيارة إلى 72 ساعة كحد أقصى.
وقال إن «الزيارة تخضع للوائح والنظم المعمول بها من حيث مدى التزام النزيل بحسن السير والسلوك والانضباط وعدم ارتكاب مخالفات تؤدي إلى حرمانه من كل أو بعض تلك الخدمات الإنسانية والاجتماعية للزيارة والتي تتطلب الالتزام التام بالتعليمات والارشادات خلال فترة قضاء العقوبة».
ولفت إلى أن مشروع البيت العائلي تتم إدارته والإشراف عليه من خلال فريق متكامل من الموظفات الأكاديميات في تخصصات علم الاجتماع والنفس إلى جانب فرق عمل للخدمات بحيث يقضى النزيل وعائلته وقتا أسريا من شأنه تعزيز الروابط الاجتماعية.
وأشار إلى أن تطبيقات البيت العائلي ستؤدي إلى إعادة وتأهيل وإصلاح النزيل لإعادة اندماجه لكي يكون فردا صالحا يساهم بشكل فعال في المجتمع.